المجلس الوطني للصحافة يحدد 30 نونبر آخر أجل لتسوية الوضعية القانونية للمؤسسات الصحافية.
الرباط- نيروز – Le12.ma
طالب المجلس الوطني للصحافة والنشر المقاولات، اليوم الخميس، الصحافية موافاته ب 6 وثائق في أجل أقصاه 30 نونبر 2026.
وأوضحت لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة، أن الهدف من وراء ذلك هو تحيين وضبط قاعدة المعطيات الخاصة بالمؤسسات الصحافية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية.
وأكدت اللجنة، في بلاغ لها حصلت جريدة le12.ma، على نسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي تبعا لمخرجات اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 04 نونبر 2026، وفي إطار ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والنظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المادة 31 منه.
وذكر البلاغ، أن المجلس يتمتع تبعا لذلك بصلاحيات، “دراسة مختلف القضايا الهيكلية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية والقانونية والمالية والمهنية، ذات الصلة بواقع المقاولات الصحفية ومستقبلها، وما يواجهها من إكراهات كبرى، وكذا تتبع الدعم العمومي المقدم للمقاولات الصحافية؛
الاهتمام بالموارد البشرية للمقاولات ومتابعة أوضاعها واقتراح مشاريع الحماية الاجتماعية للمهنيين، والعمل على الرفع من أدائهم المهني والفني والتشجيع على تطوير أوضاعهم المادية، بتعاون وشراكة مع الهيئات الممثلة للصحافيين والمؤسسات الصحافية”.
ومن إختصاصات المجلس، كذلك «تهييئ اللجنة تصورات عمل غايتها اقتراح سبل تجاوز معضلات الاستثمار في القطاع ومشاكل المقاولات، وأيضا فتح آفاق لتنمية القطاع ومقاولاته، ورفعها إلى المجلس، بواسطة رئيسه، للتداول فيها وإقرارها والترافع من أجلها لدى السلطات العمومية، في إطار المهام الاقتراحية والاستشارية المنوطة بالمجلس».
وجاء في البلاغ، «كي يتمكن المجلس الوطني للصحافة من التوفر على قاعدة معطيات محينة ومضبوطة تخص المؤسسات الصحافية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية، فإنها ترجوها موافاة إدارة المجلس بملفها القانوني خلال أجل أقصاه يوم 30 نونبر 2026 (سواء بواسطة الايداع المباشر بمقر المجلس أو عبر البريد الالكتروني التالي: [email protected]) متضمنا الوثائق التالية»:
1▪︎ نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة؛
2▪︎ نسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع للشركة؛
3▪︎ نسخة حديثة من السجل التجاري؛
4▪︎ شهادة حديثة تثبت الوضعية الجبائية للشركة؛
5▪︎ شهادة حديثة تثبت الوضعية القانونية المتعلقة بأداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
6▪︎ قائمة الصحافيين العاملين بالمؤسسة الصحافية والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025
