بلغ عدد الترشيحات النسوية برسم الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، وفق وزارة الداخلية، 2658 ترشيحا، أي ما يمثل 36.47 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات،
من بينها 1783 ترشيحا برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و875 ترشيحا برسم الدوائر الانتخابية المحلية، كما تم تسجيل 121 لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية تترأسها مترشحات بصفة وكيلات للوائح.
ورغم أن هذه المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية تعكس مجهودا نسبيا قامت به بعض التنظيمات الحزبية بهاجس رفع ترشيحات النساء في الدوائر الانتخابية بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت للأحزاب، بسبب تفضيل الترشيحات الذكورية،
إلا أن الطريق نحو رفع التمثيلية النسائية بمجلس النواب يبقى طويلا و”شاقا”، في ظل استمرار محدودية ترشيح النساء من طرف الأحزاب، وهيمنة النزعة الذكورية في المجتمع التي تفضل منح الأصوات للمرشحين الذكور.
وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية 1850 لائحة، منها 1615 لائحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية، تتضمن 5505 مترشحين ومترشحات، مقابل 235 لائحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، تضم 1783 مترشحا ومترشحة.
يشار إلى أن الحضور النسائي في مجلس النواب انحصر في أوقات سابقة على مقاعد معدودة أو غياب شبه تام . ففي ظل انتخابات 1997، انحصرت التمثيلية النسائية على مقعدين فقط.
وارتفع الحضور النسائي بفضل نظام الكوتا واللائحة الوطنية ليصل إلى 30 مقعداً ثم 60 و90 مقعداً.
و تم الانتقال من اللائحة الوطنية إلى اللوائح الجهوية لتعزيز الحضور النسائي ليصل إلى 96 امرأة في مجلس النواب.
ويعزى محدودية الحضور النسائي في البرلمان، أساسا إلى الترشيح المحدود في الدوائر المحلية، إذ يقتصر حضور النساء غالباً على اللوائح الجهوية، وضعف إدماج الكفاءات النسائية الحزبيات في مواقع القرار الحزبي والسياسي والحكومي.
