نبه مركز بحثي إلى عدم الخلط بين الوعد الحكومي بخلق مليون منصب شغل “صافي” في أفق 2031 ، والمناصب التي ستُحدث في سياق استضافة المغرب لمونديال 2030، وأغلبها ستكون مناصب مؤقتة، وعددها مُقدر في 360 ألف منصب شغل.
ودعا المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة ، إلى اعتماد مقاربة جديدة لقياس القابلية لتحقيق مليون منصب شغل، خارج مناصب الشغل المؤقتة المرتبطة بتنظيم المونديال.
وسجل المركز، في تقريره تحت عنوان “البرنامج الحكومي 2026-2031.. من تعاقد الأولويات إلى اختبار التنفيذ”، ملاحظات حول مسألة “مليون منصب شغل”.
فالحكومة تتعهد بخلق 250 ألف منصب شغل صافٍ في الصناعة، وهو القطاع الوحيد الموصوف بالصافي، إذ يقاس بالشغل المصرح به.
كما التزمت الحكومة بالتعهد بـ80 ألف فلاح شاب مقيم. ونبّه المركز، في هذا الصدد، إلى أن استقرار شباب في الوسط القروي لا يعني وجود مناصب أجيرة بالضرورة.
و لفت التقرير، بخصوص قطاع الرياضة، إلى تعهد البرنامج الحكومي بخلق 40 ألف منصب في هذا القطاع، منبها إلى أن ذلك يرتبط بهدف رفع مساهمة القطاع الرياضي إلى 1.5 في المائة من الناتج في أفق 2030.
وتستهدف الحكومة أيضا، في السياق، خلق 270 ألف منصب شغل ضمن الخدمات المرحلة ذات القيمة المضافة العالية.
واعتبر التقرير أن هذا الهدف يطابق مستوى الشغل المستهدف في القطاع سنة 2030، في إطار استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، أي 270 ألفا مقابل نحو 148 ألفا و500 نهاية 2024.
واستحضر التقرير المناصب التي ستحدثها استضافة كأس العالم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، حيث تعهدت الحكومة بخلق 360 ألف منصب مرتبطة بتنظيم هذه التظاهرة العالمية والأنشطة المواكبة ذات الطابع الإنتاجي والخدماتي. ويصعب الحديث هنا عن مناصب صافية وقارة، بحكم ارتباطها بتظاهرة عالمية ظرفية.
