حكومة أخنوش تضع اللمسات الأخيرة على ملفاتها الكبرى قبيل انطلاق السباق الانتخابي

في أنفاسها الأخيرة وقبل أيام معدودة من التوجه إلى صناديق الاقتراع، تخوض الحكومة سباقاً مع الزمن للحسم في ملفات تشريعية واقتصادية وأمنية شائكة تتصل مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين والالتزامات الدولية للمملكة.

إ. لكبيش / Le12.ma

تستعد الحكومة لعقد مجلسها الأسبوعي يوم الخميس المقبل، 10 شتنبر 2026، بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية، لمناقشة مجموعة من مشاريع المراسيم والاتفاقيات الدولية.

​ويكتسي هذا الاجتماع أهمية استثنائية لكونه يأتي في الأيام الأخيرة من الولاية الحكومية التي يرأسها عزيز أخنوش، وقبل 13 يوماً فقط من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري.

ويتضمن جدول الأعمال حزمة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تشمل قطاعات حيوية، تشمل العدل، والإسكان، والصناعة، والتعليم العالي، والتعاون الدولي.

​وذكر بلاغ للأمانة العامة للحكومة أن المجلس، سيتدارس مشروع مرسوم رقم 2.25.271 المتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، يقدمه وزير العدل.

​وعلى مستوى قطاع السكن، ستعرض وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مشروع مرسوم رقم 2.26.578 لتعديل المرسوم الصادر في 15 نوفمبر 2023.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد وتحسين أشكال إعانة الدولة ودعم السكن المباشر وكيفيات منحها لفائدة مقتني المساكن المخصصة للسكن الرئيسي.

​وفي الشق الاقتصادي والصناعي، سيتدارس المجلس بصيغة جديدة مشروع مرسوم رقم 2.26.98، يقدمه وزير الصناعة والتجارة، لتغيير المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي “الجرف”، بما يواكب المستجدات الاستثمارية بالمنطقة.

​أما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فيستأثر بثلاثة مشاريع مراسيم يقدمها الوزير الوصي؛ يتعلق الأول (رقم 2.26.331) بتحديد تأليف وتنظيم وسير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان المنبثقة عنها.

ويتعلق المرسوم الثاني (رقم 2.26.390) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية.

ويهم المشروع الثالث (رقم 2.26.326) تطبيق أحكام متفرقة من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون رقم 048.26، يوافق بموجبه على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بنيامي بين المغرب وجمهورية النيجر، يقدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.