تحذير شديد اللهجة يضع خطاً أحمر أمام الموظفين؛ فهل تنهي الدورية الجديدة ظاهرة تسريب الوثائق من داخل المحاكم؟
إ. لكبيش / Le12.ma
وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دورية صارمة إلى كبار مسؤولي الإدارة القضائية بمختلف محاكم المملكة، محذرا فيها موظفي القطاع من إفشاء السر المهني أو تسريب الوثائق الرسمية، ومؤكدا تفعيل المتابعات الجنائية والتأديبية بحق المخالفين.
وطالبت الدورية الموجهة للمديرين الإقليميين ورؤساء كتابة الضبط والنيابة العامة بالالتزام التام بكتمان السر المهني، والحفاظ على المعطيات المعروضة عليهم، والتحفظ عن إبداء مواقف تمس بثقة المرتفقين.
وشدد الوزير على منع تمكين الأغيار من الملفات والمستندات أو تصويرها وتبادلها خارج أطار القانون وخفية عن خدمة العدالة.
وأوضح أن هذه الأفعال تشكل خرقا جسيما لالتزامات الموظف العمومي، مع وجود حدود فاصلة بين هذا الالتزام والحق في الحصول على المعلومة.
وتستند هذه التوجيهات إلى مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية والقانون الجنائي، إضافة إلى النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط الذي تنص مادته الرابعة على أداء اليمين القانونية للتعهد بالوفاء والنزاهة وكتمان السر.
ودعا وهبي إلى تعميم الدورية فوراً على جميع الموظفين وحثهم على التقيد ببنودها، مؤكداً عدم التواني في تحريك المساطر الجنائية والتأديبية ضد كل من يتجاوز واجباته الإدارية.
