خرجت إدارة السجن المحلي الداخلة 2 عن صمتها للرد على ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بشأن ادعاءات تتحدث عن وجود “علاقة مشبوهة” بين أحد موظفي المؤسسة وبعض السجناء، إلى جانب مزاعم حول تغاضي إدارة السجن عن هذه الأفعال، مؤكدة أن ما تم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وأوضحت إدارة المؤسسة أن إجراءات التحقيق التي باشرتها على خلفية هذه الادعاءات لم تكشف عن أي تعامل مشبوه بين الموظف المعني وأحد السجناء، مشيرة إلى أن العملية شملت الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة وتفتيش غرفة السجين المعني، دون ضبط أي مواد ممنوعة أو العثور على دليل مادي من شأنه إثبات صحة الاتهامات المتداولة.
وتعود بداية هذه القضية إلى 28 غشت 2026، حين وجه السجين (س.ع.م.م) اتهامات إلى أحد موظفي المؤسسة، زاعماً قيامه بتسريب مواد ممنوعة إلى أحد السجناء مقابل إتاوات وأداء مصاريف لفائدته، الأمر الذي دفع إدارة السجن إلى إجراء عمليات تحقق للتأكد من صحة هذه الادعاءات.
وبحسب المعطيات التي قدمتها إدارة المؤسسة، فقد أظهرت نتائج هذه الإجراءات عدم وجود أي تعامل مشبوه بين الموظف والسجين، كما لم يتم العثور داخل الغرفة التي جرى تفتيشها على مواد ممنوعة أو أي دليل مادي يؤكد الاتهامات التي تم توجيهها إلى الموظف.
واعتبرت إدارة السجن أن هذه الادعاءات لا تعدو أن تكون محاولة للإساءة إلى سمعة الموظف المعني، مشيرة إلى أن الأمر تم بتنسيق مع سجين آخر سبق للموظف نفسه أن حرر مخالفات في حقه وحق شقيقه.
وأفادت الإدارة بأن السجين المذكور محكوم عليه في قضية تتعلق بـ“النصب في حالة العود ومحاولة النصب وانتحال صفة ينظم القانون شروط اكتسابها”، مضيفة أنه عاد بتاريخ 3 شتنبر 2026 إلى توجيه ادعاء آخر ضد الموظف المعني.
وأكدت إدارة السجن أن الموظف المذكور معروف داخل المؤسسة بصرامته في تطبيق القانون والتزامه بالضوابط المنظمة للعمل بها، في وقت تواصل فيه المؤسسة توضيح ملابسات الادعاءات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
