رصدت العديد من الهيئات النسائية والمدنية في المغرب انتقادات قوية لمحدودية ترشح النساء على رأس اللوائح الانتخابية المحلية، إذ لم تتجاوز نسبة قيادتهن 7.5 بالمائة من المجموع الكلي للوائح.
آخر الملتحقين بقائمة المنتقدين لضعف تمثيلية النساء على رأس اللوائح المحلية، “منتدى الزهراء للمرأة المغربية “، التي أكدت، في بيان، أن هذا الأمر “يطرح إشكالية توسيع فرص ولوج النساء إلى المؤسسات المنتخبة خارج الآليات المخصصة لتعزيز تمثيليتهن”.
كما رصد المنتدى بروز روابط القرابة العائلية في بعض الترشيحات النسائية لدى عدد من الأحزاب السياسية.
وهو ما “يستدعي مزيدا من التتبع والتحليل للوقوف على معايير اختيار المترشحات، ومدى إسهام هذه المعايير في توسيع قاعدة المشاركة النسائية وإتاحة الفرص أمام الكفاءات”.
وعلى مستوى الحملة الانتخابية والخطاب المتداول، ولا سيما في الفضاء الرقمي، أشار البيان إلى تعرض بعض المترشحات لأشكال متعددة من العنــ ـف الرمزي والتشـ ــهـير واستهداف السمعة والمس بالحياة الخاصة، إلى جانب تداول صور ومضامين تخصهن أو فبركتها، وتوظيفها في سياقات تمس بكرامتهن.
كما انزاح الخطاب، في بعض الحالات المرصودة، عن مناقشة البرامج والمواقف السياسية نحو استهداف الأشخاص، والمترشحات بوجه خاص، وهو ما قد يثبط النساء عن الانخراط في الحياة السياسية.
وتقود النساء 121 لائحة فقط من أصل 1615 لائحة محلية مسجلة.
