شدد منشور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المؤطر لمشروع قانون المالية 2027، على ضرورة ترشيد النفقات وتعزيز موارد الدولة، وفق مقاربة توفق بين الطموحات التنموية والإمكانات المالية.
وتحقيقاً لهذا التوجه، حصر المنشور ” مقترحات إحداث المناصب المالية في الاحتياجات الفعلية والضرورية فقط”.
وشدد على ”عقلنة نفقات التسيير عبر التقليص الصارم لنفقات الماء، الكهرباء، كراء السيارات، الاستقبالات، وتنظيم المؤتمرات”.
ومن بين التوجيهات الأساسية، أيضا، “التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء أو تجهيز المقرات الإدارية”، مع دعوةٍ وردت إلى “ربط الإعانات الموجهة للمؤسسات العمومية بنجاعة أدائها ومدى تقدم مشاريعها”.
و رغم أن المذكرات التوجيهية لرئيس الحكومة المؤطرة لقوانين المالية تشدد على عقلنة النفقات، خاصة بالنسبة لتجديد حظيرة السيارات، إلا أن العديد من القطاعات الوزارية لا تلتزم بهذا التوجيه.
حيث يعمد بعض الوزراء والمسؤولين إلى اقتناء سيارات جديدة، مما يثير جدلاً واسعاً وانتقادات شعبية وإعلامية، نظراً لتعارض ذلك مع التوجيهات الحكومية الرسمية القاضية بترشيد النفقات، وضبط ميزانية التسيير الإداري، وتقليص مصاريف حظيرة السيارات والاتصالات والحفلات.
وأطلقت بعض القطاعات الوزارية طلبات عروض لاقتناء سيارات جديدة أو فارهة، وهو ما اعتبره المهتمون بالشأن السياسي الوطني تناقضاً مع توجيهات رئيس الحكومة، موازاة مع تنامي الدعوات إلى ضرورة تشديد الرقابة على ميزانيات التسيير للقطاعات الحكومية.
