تراجعت حاجة البنوك إلى السيولة،خلال يونيو 2026، لتصل إلى 127,3 مليار درهم، مقابل 146,6 مليار درهم قبل شهر من ذلك، وفق ما أفاد بنك المغرب.
وخفض البنك المركزي الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 152,4 مليار درهم، موزعة بين 53,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و 52,1 مليار درهم برسم عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، و 46,7 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ المتوسط اليومي لحجم المبادلات 2,2 مليار درهم، فيما استقر المتوسط المرجح لسعر الفائدة عند 2,25 في المائة.
وفيما يتعلق بسوق سندات الخزينة، سجلت أسعار الفائدة تطورات متباينة خلال شهر يونيو، إذ عرفت انخفاضات طفيفة بالنسبة لجميع الآجال في السوق الأولية، في حين ارتفعت بالنسبة إلى الآجال المتوسطة والطويلة، وظلت مستقرة بالنسبة للآجال القصيرة في السوق الثانوية.
أما أسعار الفائدة الدائنة المطبقة على الودائع البنكية، فقد سجلت خلال شهر ماي تراجعا شهريا بواقع 65 نقطة أساس لتستقر في 2,16 في المائة بالنسبة للودائع لأجل ستة أشهر، وبمقدار 18 نقطة أساس لتبلغ إلى 2,6 في المائة بالنسبة للودائع لأجل سنة.
أما الحد الأدنى لسعر الفائدة المطبق على حسابات التوفير، فقد جرى تحديده خلال النصف الثاني من سنة 2026 في 1,82 في المائة، بارتفاع قدره 21 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من السنة.
