تُثير الأزمة الاقتصادية وإكراهات تسويقية مخاوف الهيئة البيمهنية المغربية للزيتون التي عبرت عن قلقها إزاء المؤشرات التي تطبع بداية الموسم الفلاحي 2026-2027.
وأفادت الهيئة، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها الإداري المنعقد الخميس، بأن الإنتاج الوطني من الزيتون سجل تراجعا يتراوح بين 30 و40 في المائة مقارنة بالموسم السابق، دون أن ينعكس ذلك إيجابا على ظروف تسويق المحصول.
وأوضح البلاغ، أن الأسواق تشهد ضعفا واضحا في الطلب وتراجعا في وتيرة اقتناء الزيتون، بالتزامن مع تسجيل أسعار متدنية في عدد من مناطق الإنتاج لا تغطي تكاليف الإنتاج والجني ولا تضمن الحد الأدنى من المردودية للمنتجين.
وأكدت الهيئة البيمهنية المغربية للزيتون أن هذه الوضعية تزداد حدة بفعل الارتفاع الكبير في تكلفة اليد العاملة الموسمية، إلى جانب ندرتها المتفاقمة وصعوبة توفيرها في الوقت المناسب؛ ما جعل عمليات الجني تشكل عبئاً اقتصادياً متزايداً على المنتجين، ويهدد في بعض المناطق بضياع جزء من المحصول أو تأخر جنيه، بما يؤثر سلباً على جودة المنتوج وقيمته التجارية.
وأشارت الهيئة البيمهنية المغربية للزيتون إلى أن وحدات عصر الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، إلى جانب وحدات تحويل وتصبير الزيتون، تواجه بدورها صعوبات متزايدة بفعل ركود الأسواق وضعف الطلب وتراكم المخزونات ومحدودية فرص تصريف الإنتاج، فضلاً عن إكراهات التمويل وارتفاع تكاليف التشغيل.
