أعلنت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم(ا.م.ش) رفضها محاولات الالتفاف على المطالب المادية والمهنية للموظفين عبر زيادات أجرية محدودة ومجزأة.
ودعت الشغيلة الجامعية إلى التعبئة لخوض أشكال احتجاجية دفاعا عن حقوقها ومكتسباتها.
وانتقدت النقابة في بيان، استمرار” المماطلة والتسويف في معالجة الملف المطلبي لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية،”.
واعتبرت أن جولات الحوار الاجتماعي لم تحقق النتائج المنتظرة، خصوصا بشأن إخراج نظام أساسي منصف وإقرار زيادة عامة في الأجور.
وسجل بيان النقابة أن جولات الحوار الاجتماعي القطاعي تحولت إلى لقاءات شكلية لا تقدم إجابات ملموسة عن المطالب المطروحة، معتبرا أن استمرار هذا الوضع ساهم في تعميق فقدان الثقة لدى الموظفين، بعد سنوات من الانتظار دون التوصل إلى نتائج نهائية بشأن النظام الأساسي.
وانتقدت النقابة مخرجات جولة الحوار المنعقدة الخميس الماضي، معتبرة أنها أعادت النقاش بشأن النظام الأساسي إلى نقطة البداية، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على فتح هذا الملف.
وأوضحت أن الاجتماع الأخير شهد إعادة إثارة قضايا سبق أن تناولتها مسودة النظام الأساسي التي جرى الترويج لها باعتبارها متفقا بشأنها، وهو ما اعتبرته النقابة دليلا على غياب تقدم فعلي في مسار إعداد النص المنتظر.
وشددت على أن النظام الأساسي يشكل المطلب المركزي للشغيلة الإدارية والتقنية بالتعليم العالي والأحياء الجامعية، باعتباره الإطار الذي يفترض أن يعالج مختلف الاختلالات المرتبطة بالمسار المهني والتعويضات والحقوق الوظيفية.
