دعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن السلطات المغربية بالتدخل لمنع دخول التمور الجزائرية إلى السوق الوطنية.
كما طالب بفتح تحقيق بشأن الجهات التي ساهمت في تسويقها خلال السنة الماضية، محذرا من تداعيات هذه الممارسات على المنتجين والتعاونيات المحلية وأسعار التمور.
ودعا الاتحاد، الذي يضم جمعيات وفيدراليات وتعاونيات متخصصة في إنتاج التمور وتسويقها، إلى تشديد المراقبة على عمليات الاستيراد والتوزيع، واتخاذ إجراءات لمنع دخول المنتجات بطرق غير قانونية، مع تحديد المسؤوليات بشأن الكميات التي وصلت إلى الأسواق المغربية.
وسجل التنظيم المهني أن الأسواق الوطنية شهدت، خلال السنة الماضية، تداول كميات من التمور داخل أغلفة تحمل العلم الجزائري، معتبرا أن وصول هذه المنتجات إلى نقاط البيع يثير تساؤلات بشأن ظروف إدخالها والجهات التي تولت توزيعها.
ويلجأ المغرب إلى استيراد بعض أصناف التمور لتغطية حاجيات السوق الوطنية وتعويض النقص في الإنتاج المحلي، وهو ما يفرض تنظيم هذه العمليات بما يراعي المصالح الاقتصادية والوطنية للمملكة.
ويطالب المهنيون السلطات الوزارية المعنية بالتدخل لضبط الحصص المخصصة لاستيراد التمور الأجنبية، ومنع أي تلاعب في توزيعها بين المستوردين، بما يضمن تزويد الأسواق بالكميات المطلوبة وفق شروط واضحة.
