عرف الاجتماع نقاشاً واسعاً حول مقترج رفع عدد أندية الدوري المغربي، الذي حظي بتأييد عدد مهم من الأندية، في مقابل تحفظ ورفض أندية أخرى، خاصة بسبب الإشكالات القانونية والمالية واللوجستية.
مخاوف وتحفظات
احتضن مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ليلة أمس بالرباط، اجتماعا حضره مسؤولي العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية من خلال رؤساء وممثلي أندية القسمين الأول والثاني، لمناقشة مقترح رفع عدد أندية البطولة الاحترافية من 16 إلى 20 فريقاً.
شهد الاجتماع نقاشا انقسم بين مؤيد للقرار، وبين تحفظ بشأنه، وبين معارض بشكل كلي لتنفيذه، بسبب إشكالات قانونية، ومالية، ولوجيستية، قد تترتب عن اعتماد النظام الجديد.
وأبدت مجموعة من الأندية تخوفها من ارتفاع مجمل تكاليف التنقل والإقامة، حيث ستجد نفسها أمام عدد مباريات أكبر في الموسم الرياضي.
انقسام في التصويت
يستند مقترح رفع عدد الأندية، إلى توصيات بتوسيع قاعدة المنافسة تقدمت بها مجموعة من الأندية، وأيضا مدربين وأطر وطنية. إضافة إلى جمعيات وكروية، من قبيل رابطة المدربين المغاربة، والاتحاد المغربي للاعبي كرة القدم المحترفين (UMFP).
وشهد التصويت على القرار انقساما بين مؤيد ورافض، فيما اختارت أندية أخرى الامتناع بشكل كلي عن التصويت إلى حين الاطلاع على دراسة شاملة تقدم مختلف الجوانب المالية، واللوجستية، وكافة الجوانب المتعلقة بالبرمجة.
ورغم أن التصويت حصد أغلبية للأصوات الموافقة على القرار، إلا أن بعض التحفظات القانونية، أجلت المصادقة عليه لوقت لاحق.
فيما أبدت بعض الأندية تحفظها على توقيت وطريقة تطبيق النظام الجديد، معتبرة أن تغيير نظام البطولة بعد نهاية الموسم، وإلغاء النزول بالنسبة لبعض الأندية، قد يطرح إشكالات مرتبطة بمبدأ تكافؤ الفرص واستقرار القوانين المنظمة للمسابقة.
إحالة القرار على اللجان المختصة
أحيلت مخرجات الاجتماع والمقترح الرامي إلى رفع عدد أندية الدوري المغربي، إلى المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ولجنة القوانين والأنظمة، من أجل دراسة مختلف الجوانب المرتبطة بالمشروع قبل اتخاذ القرار النهائي.
كما برز مقترح بديل، القاضي بالرفع التدريجي لعدد الأندية، عبر مرحلة أولى ترفع العدد إلى 18 فريق، ثم 20 فريقا في فترة لاحقة.
