في خطوة تستهدف تحديث الإدارة الجامعية، كشف عز الدين الميداوي عن هيكلة تنظيمية جديدة لوزارة التعليم العالي، تشمل إحداث مديريات مستقلة للتعليم العالي الخاص والابتكار ونظم المعلومات.
إ. لكبيش / Le12.ma
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، عن إجراء مراجعة شاملة للهيكل التنظيمي لوزارته، بهدف مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها القطاع، وما تفرضه من إعادة تنظيم البنيات الإدارية وإحداث مديريات جديدة، بما يساهم في تجويد الحكامة والرفع من المردودية.
وكشف الميداوي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، يوم الخميس، أن الهيكلة الجديدة أسفرت عن إحداث ثلاث مديريات مركزية رئيسية، في إطار إعادة توزيع الاختصاصات وتطوير آليات التدبير الإداري.
وفي هذا السياق، تقرر تقسيم مديرية التعليم العالي إلى مديريتين مستقلتين، تُعنى الأولى بالتعليم العالي العمومي، فيما تختص الثانية بالتعليم العالي الخاص، الذي بات يستقطب نحو 130 ألف طالب.
كما شملت المراجعة إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي، من خلال إحداث مديرية مستقلة تُعنى بالابتكار، بهدف مأسسته وتعزيز حضوره داخل مختلف المؤسسات الجامعية، بما ينسجم مع تسمية الوزارة واختصاصاتها الأساسية.
وتهم المديرية الثالثة المستحدثة مجال نظم المعلومات والأمن السيبراني، وذلك تنفيذا للمقتضيات القانونية، وتعزيزا للشفافية والنجاعة في تدبير الأنظمة المعلوماتية للوزارة والجامعات.
وبخصوص تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أشار إلى عدم جاهزية نسبة من الخريجين للاندماج في سوق الشغل، أقر الوزير بأهمية مؤشر الإدماج المهني في تقييم جودة التكوين الجامعي، لكنه شدد على أن التشغيل لا يرتبط بالجامعة وحدها، بل يتأثر أيضا بدينامية الاقتصاد الوطني وقدرته على خلق فرص العمل.
وفي المقابل، أبرز أن عددا من كبريات الشركات الدولية المستقرة بالمغرب تعتمد بشكل كامل على أطر وكفاءات تخرجت من الجامعات المغربية، معتبرا ذلك مؤشرا على قدرة المنظومة الجامعية الوطنية على تكوين كفاءات تستجيب لمتطلبات سوق الشغل.
وأكد الميداوي أن الإصلاح البيداغوجي يظل ورشا مستمرا، مشيرا إلى أن القانون الجديد ودفاتر الضوابط البيداغوجية أتاحا إشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في إعداد البرامج والتكوين والتدريس، داعيا المقاولات إلى تحديد حاجياتها من الكفاءات والتخصصات بشكل دقيق.
كما استعرض الوزير نتائج برامج التعاقد مع الجامعات في قطاعات الصحة والرقمنة وتكوين الأساتذة، مشيرا إلى تسجيل نسب إنجاز فاقت التوقعات في بعض التخصصات، ومشددا على أهمية اعتماد رؤية استباقية لمهن المستقبل، خاصة في ظل التحولات التي تفرضها ثورة الذكاء الاصطناعي.
وعلى مستوى الموارد البشرية، تطرق الميداوي إلى مضامين مشروع المرسوم رقم 2.26.705 المتعلق بالنظام الأساسي لهيئات الأساتذة الباحثين، مؤكدا أن إعداد هذا النص جاء ثمرة تنسيق وتشاور متواصلين مع النقابات الممثلة للقطاع.
ويستهدف المشروع معالجة عدد من الاختلالات التي ظلت عالقة منذ اعتماد النظامين الأساسيين لسنتي 1997 و2023، وفي مقدمتها تسوية وضعية حاملي الدكتوراه الفرنسية، التي ظلت مطروحة منذ نحو ثلاثة عقود، فضلا عن إنصاف الأساتذة الملتحقين من مؤسسات تكوين الأطر، من خلال مساواتهم مع نظرائهم في التعليم العالي على مستوى مسار الترقية.
ومن بين المستجدات التي جاء بها المرسوم، اعتماد احتساب حصيص الترقية على مستوى كل مؤسسة جامعية بشكل مستقل، عوض احتسابه على مستوى رئاسة الجامعة، وهو ما من شأنه توسيع قاعدة المستفيدين من الترقية في الدرجات.
وفي ما يتعلق بملف الدكاترة الموظفين، شدد الوزير على ضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى هيئة التدريس الجامعي، مذكرا بأن العمل بنظام المناصب المحولة توقف منذ سنة 2021.
وأكد الميداوي أن التوظيف في المناصب الجامعية يظل خاضعا لقاعدة المباراة المفتوحة أمام جميع حاملي الدكتوراه، سواء كانوا من داخل القطاع أو خارجه، وعلى قدم المساواة، معتبرا أن هذا المبدأ يشكل ضمانة أساسية للشفافية والاستحقاق والكفاءة في اختيار الأطر الأكاديمية.
