قررت المحكمة الوطنية الإسبانية،اليوم الاثنين،فتح تحقيق في موجة الهجرة غير النظامية الجماعية إلى مدينة سبتة المحتلة.
وأصدرت قاضية المحكمة الوطنية، ماريا تاردون، قراراً بفتح إجراءات تمهيدية عقب تلقيها شكاية تقدم بها حزب “إيوستيتيا أوروبا”، المهتم بالقضايا الحدودية والأمنية، طالب فيها بالتحقيق في جرائم محتملة تشمل المساس بأمن الدولة، والإضرار بمصالح الأمة، وتسهيل الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، وتكوين تنظيم إجرامي
ووجهت القاضية طلباً إلى المفوضية العامة للهجرة والحدود التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية لإعداد تقرير مفصل حول ظروف “الدخول الجماعي غير النظامي” إلى سبتة، مع التركيز على ما إذا كانت عمليات العبور تمت بشكل منسق أو بتوجيه من منظمة أو شبكة إجرامية، إضافة إلى تحديد هوية أي أشخاص أو جهات قد تكون متورطة في هذه الوقائع إذا توفرت معطيات بشأنها.
واعتبر “إيوستيتيا أوروبا”، أن عملية الدخول الجماعي قد تشكل جرائم تتعلق بأمن الدولة، والانتماء إلى تنظيم إجرامي، وتسهيل الهجرة غير النظامية، والإخلال بواجب ملاحقة الجرائم.
وقال إن ما وقع يحمل مؤشرات على وجود بنية تنظيمية قادرة على حشد مئات الأشخاص في وقت واحد.
