شكلت الأحداث المؤلمة التي عرفتها مدينة سبتة المحتلة، أخيرا، فرصة لبعض السياسيين المحسوبين على المعارضة، لكي يُطلقوا العنان لكلام “خارج السياق”، وشعارات رنانة، وطرح بدائل “غريبة”، في محاولة للركوب على تلك الأحداث لتحقيق مكاسب انتخابية آنية.
وفي خطوة مثيرة، دعت النائبة البرلمانية “غير المنتسبة داخل القبة”، والمناضلة في صفوف الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إلى تشكيل “حكومة إنقاذ وطني” قادرة على معالجة ما سمته في تصريح لها بـ “المشاكل الحقيقية للمغاربة”.
واعتبرت منيب أن ما عاشته مدينة سبتة المحتلة، يعكس حجم الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المغرب.
يتعامل بعض الفاعلين السياسيين، خاصة من المعارضة، مع بعض الأحداث بمنطق تبسيطي اختزالي لا يخلو من نرجسية متعالية، وإلا فما هو السند المعقول الذي يُحتم تشكيل حكومة “الإنقاذ الوطني”؟ هل يمر المغرب بأزمة حادة، وهل اندلعت لدينا حرب لا قدر الله، وهل تعرض الاقتصاد الوطني لانهيار شامل، وهل نعاني من فراغ سياسي يهدد الدولة… وهل .. وهل ..وكأن المغرب يعيش ” كارثة” لا لون لها، وحتى إبان الكوارث الطبيعية الحادة تمكن المغرب من تدبيرها وتجاوزها بحكمة وعقلانية وبأقل الخسائر الممكنة دونما حاجة إلى “حكومة إنقاذ وطني “.
أحداث سبتة المحتلة تطرح تحديات صعبة ينبغي مواجهتها حتما، أبرزها تحفيز سوق الشغل، ومعالجة بطالة الخريجين والشباب، لكنها بالتأكيد لا تستلزم حكومة “إنقاذ وطني “، فهي أحداث عابرة وقد تم احتواؤها في ظرف قياسي بفضل يقظة وحنكة وحزم السلطات المغربية. فما الذي يبرر تشكيل حكومة إنقاذ وطني ؟، وماذا عساها تفعل في هذه النازلة؟ ولماذا يتم طرح فكرة حكومة الإنقاذ الوطني وكأنها تملك عصا سحرية لمعالجة “كل شيئ”؟
إنه نوع من الهروب إلى الأمام وعدم التحلي بالواقعية في النقد والتحليل وفي طرح البدائل. ورغم أن النقد البناء واقتراح الحلول والبدائل يدخل في صميم اختصاصات المعارضة، إلا أن الواقع يكشف، مع الأسف، حجم البؤس الذي وصلت إليه المعارضة في حياتنا السياسية.
إنه من مسؤولية الفاعل السياسي ” المعارض”أن يتحلى بالحد الأدنى من المسؤولية والقدرة على الإقناع واقتراح الحلول الواقعية، لا أن يطرح بدائل غير مؤسسة على أي إطار صلب وغير قابلة للتطبيق.
وفي خطوة مثيرة، دعت النائبة البرلمانية “غير المنتسبة داخل القبة”، والمناضلة في صفوف الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إلى تشكيل “حكومة إنقاذ وطني” قادرة على معالجة ما تسميه بـ “المشاكل الحقيقية للمغاربة”.
واعتبرت، في تصريح لها، أن ما عاشته مدينة سبتة المحتلة، يعكس حجم الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المغرب.
يتعامل بعض الفاعلين السياسيين، خاصة من المعارضة، مع بعض الأحداث بمنطق تبسيطي اختزالي لا يخلو من نرجسية متعالية، وإلا فما هو السند المعقول الذي يُحتم تشكيل حكومة “الإنقاذ الوطني”؟ هل يمر المغرب بأزمة حادة، وهل اندلعت لدينا حرب لا قدر الله، وهل تعرض الاقتصاد الوطني لانهيار شامل، وهل نعاني من فراغ سياسي يهدد الدولة… وهل .. وهل ..وكأن المغرب يعيش ” كارثة” لا لون لها، وحتى إبان الكوارث الطبيعية الحادة تمكن المغرب من تدبيرها وتجاوزها بحكمة وعقلانية وبأقل الخسائر الممكنة دونما حاجة إلى ” حكومة إنقاذ وطني “.
أحداث سبتة المحتلة تطرح تحديات صعبة ينبغي مواجهتها حتما، أبرزها تحفيز سوق الشغل، ومعالجة بطالة الخريجين والشباب، لكنها بالتأكيد لا تستلزم حكومة “إنقاذ وطنية”، فهي أحداث عابرة وقد تم احتواؤها في ظرف قياسي بفضل يقظة وحنكة وحزم السلطات المغربية. فما الذي يبرر تشكيل حكومة إنقاذ وطنية؟، وماذا عساها تفعل في هذه النازلة؟ ولماذا يتم طرح فكرة حكومة إنقاذ وطنية وكأنها تملك عصا سحرية لمعالجة “كل شيئ”؟
إنه نوع من الهروب إلى الأمام وعدم التحلي بالواقعية في النقد والتحليل وفي طرح البدائل. ورغم أن النقد البناء واقتراح الحلول والبدائل يدخل في صميم اختصاصات المعارضة، إلا أن الواقع يكشف، مع الأسف، حجم البؤس الذي وصلت إليه المعارضة في حياتنا السياسية.
إنه من مسؤولية الفاعل السياسي ” المعارض”أن يتحلى بالحد الأدنى من المسؤولية والقدرة على الإقناع واقتراح الحلول الواقعية، لا أن يطرح بدائل غير مؤسسة على أي إطار صلب وغير قابلة للتطبيق.
