في أولى المحطات الكبرى للموسم السياسي الجديد، يستعد البرلمان المغربي لعقد جلسة مشتركة لمجلسيه، الجمعة، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، في موعد يترقب أن يكشف ملامح الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
إ. لكبيش / Le12.ma
أعلن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، في بلاغ مشترك، عن عقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر مجلس النواب.
وأوضح البلاغ أن هذه الجلسة ستخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، من طرف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وتأتي هذه المحطة في سياق سياسي جديد، بعد تشكيل الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث يشكل مشروع قانون المالية أول اختبار بارز لقدرة الحكومة على ترجمة توجهاتها المعلنة إلى اختيارات مالية واقتصادية ملموسة.
ومن المرتقب أن يحظى المشروع باهتمام واسع من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية، بالنظر إلى ما يتضمنه من توجهات مرتبطة بالاستثمار العمومي، والقدرة الشرائية للمواطنين، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتدبير الموارد المالية للدولة.
ويكتسي مشروع قانون المالية أهمية خاصة، باعتباره الوثيقة التي تحدد أولويات الإنفاق العمومي ومصادر التمويل، وتكشف توجهات الحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنة المقبلة.
