فشلت قيادة الاتحاد الدستوري في تحقيق اختراق انتخابي خلال اقتراع 23 شتنبر 2026.
خاض الاتحاد الدستوري أول استحقاق انتخابي تشريعي منذ انتخاب محمد جودار، أمينا عاما جديدا خلفا لمحمد ساجد، في فاتح أكتوبر 2022.
فقد الحزب مقعدا واحدا مقارنة بالنتيجة التي بصم عليها في استحقاق ثامن شتنبر 2021. حيث تراجعت تمثيليته بمجلس النواب من 18 مقعدا إلى 17 مقعدا.
ورغم أنه حسم 4 مقاعد على مستوى الدار البيضاء، ومقاعد أخرى مشتتة في مختلف الدوائر الانتخابية بربوع المملكة، إلا أن المشاركة الإجمالية للحزب لم تكن في مستوى انتظارات القواعد والمناضلين.
التعبئة الناجعة والقوية للمحطة الانتخابية هو ما كان ينقص الحزب..
لم يبذل جودار، منذ توليه الأمانة العامة للحزب أي جهد لتطوير أداء الحزب وضخ دينامية جديدة في هياكله وتنظيماته الموازية..ظل التنظيم جامدا..
راهن حزب الاتحاد الدستوري في الانتخابات التشريعية لسنة 2026 على تحسين نتائجه الانتخابية والعودة إلى صدارة المشهد السياسي تحت شعار “من أجل مغرب بسرعة واحدة”. لكنه ظل يراوح مكانه ضمن الخريطة الانتخابية محتلا المركز الثامن ضمن قائمة الأحزاب التي حصلت على مقاعد نيابية.
وضع الحزب أربعة التزامات أساسية،بالنسبة لبرنامجه الانتخابي الذي قدمه يوم 7 شتنبر 2026 بالدار البيضاء بقيادة الأمين العام محمد جودار.
تستند هذه الالتزامات إلى دعم الأسرة، الطبقة المتوسطة، تحسين القدرة الشرائية، ومعالجة تحديات التعليم وسوق الشغل.
اصطف حزب الاتحاد الدستوري، خلال الولاية التشريعية المنتهية، في الطرف المساند لحكومة عزيز أخنوش رغم عدم مشاركته في التشكيلة الحكومية.
أعلن الحزب عن مساندته للأغلبية الحكومية لدعم المشاريع الإصلاحية، حسب رأي قيادته، مع الاحتفاظ باستقلاليته داخل المؤسسة التشريعية.
الحزب الذي تأسس في أبريل 1983 على يد رئيس الحكومة السابق المعطي بوعبيد، والذي شارك طيلة مساره في عدة حكومات متعاقبة، لم يحدد وجهته بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات التشريعيةالتي أجريت الأربعاء 23 شتنبر.
ومن المؤكد، أنه إذا ما واصل الثلاثي: ” الأحرار”، و”البام”، و”الاستقلال”، مهامه ضمن الحكومة المقبلة، أن يستمر الحزب في مساندة الحكومة، حتى إشعار أخر.
