أعلنت الأمم المتحدة، على لسان الناطق باسم أمينها العام، أنه في إطار تصفية بعثة المينورسو، ستتم إعادة نحو 160 مراقبا عسكريا إلى بلدانهم، وتقليص عدد الموظفين المدنيين والعاملين المرتبطين بالبعثة، وإغلاق 13 منشأة وموقعا كانت تديرها، إلى جانب تدبير ممتلكاتها ومعداتها وأنظمة الدعم اللوجستي والاتصالات.
وأوضح ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال إحاطته الإعلامية، اليوم الاثنين، أن فريقا مصغرا تابعا لإدارة الدعم العملياتي، وبدعم من المقر الرئيسي للمنظمة، سيتولى الإشراف على عملية الإغلاق المنظم والمسؤول بيئيا وتسليم المواقع التابعة للبعثة، مشيرا إلى أن تصفيتها ستتم بصورة تدريجية، وفقا للقرارات والإجراءات المعمول بها داخل الأمم المتحدة.
وأضاف دوجاريك، أن عملية التصفية ستشمل، إلى جانب إعادة نحو 160 مراقبا عسكريا، تقليص عدد الموظفين المدنيين والعاملين المرتبطين بالبعثة، والبالغ عددهم نحو 180 شخصا، فضلا عن إغلاق المنشآت والمواقع الثلاثة عشر التي كانت تشرف عليها المينورسو، والتصرف في الممتلكات والمعدات المملوكة للأمم المتحدة أو نقلها إلى جهات أخرى.
في السياق ذاته، أفاد المسؤول الأممي بأن الإجراءات المرتبطة بالتصفية لن تقتصر على الجانب الميداني، بحيث ستمتد إلى تقليص أنظمة الاتصالات والدعم اللوجستي، وتدبير أرشيف البعثة وسجلاتها، فضلا عن إغلاق الاتفاقيات والعقود المبرمة محليا، مؤكدا أن جميع هذه العمليات ستخضع للقواعد والأنظمة التي تعتمدها الأمم المتحدة عند إنهاء مهام بعثاتها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الأمين العام أن المنظمة الأممية تتخذ التدابير اللازمة لضمان استمرار الرقابة الإدارية والمالية والأمنية طوال فترة التصفية، مع الحرص على سلامة الموظفين، لافتا إلى أن الأمين العام يعوّل على التعاون الكامل من الأطراف المعنية من أجل استكمال العملية في أسرع وقت ممكن، وفق ما ورد في البيان الذي أصدره خلال عطلة نهاية الأسبوع.
