بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء بمجالس الجماعات الترابية، 387 متابعة قضائية، من بينهم 73 رئيس جماعة و71 نائبا للرئيس، وفق المعطيات المتضمنة في تقرير حول منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026، المرفق بالوثائق المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وحسب التقرير، فقد شملت المتابعات القضائية 152 عضوا من أعضاء المجالس الجماعية، إلى جانب 57 رئيسا سابقا و34 عضوا سابقا، فضلا عن الرؤساء ونوابهم، وذلك في إطار تتبع القضايا المعروضة على القضاء وما يترتب عنها من آثار على الوضعية القانونية للمنتخبين ومدى أهليتهم لممارسة المهام الانتخابية.
وأوضح التقرير أن المديرية العامة للجماعات الترابية تعمل على تتبع هذه المتابعات القضائية وإبلاغ مجالس الجماعات الترابية بها، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على الوضعية القانونية للمنتخبين، ولاسيما في الحالات التي تؤدي فيها الأحكام القضائية إلى فقدان الأهلية الانتخابية أو عدم إمكانية مواصلة ممارسة المهام داخل المجالس المنتخبة.
وفي سياق متصل، كشف التقرير عن توصل مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بـ252 طلبا لعزل منتخبين، أحالتها المصالح الإقليمية على المحاكم الإدارية المختصة، وذلك في إطار تفعيل المساطر القضائية المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتتعلق هذه الطلبات بمنتخبين ارتكبوا، وفق المعطيات الواردة في التقرير، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، حيث تمت إحالة الملفات على المحاكم الإدارية المختصة للبت فيها، بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، في إطار مواكبة الولاة والعمال للمساطر القضائية الرامية إلى عزل أعضاء مجالس الجماعات.
