مصطفى قسيوي
التمست جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، تقديم ملفات طلبات السراح وعدم تأخيرها لعدم وجود الدفاع، مراعاة لهذا الظرف الطارئ المتمثل في تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد ببلادنا وذلك عن طريق إصدار قانون في أقرب وقت، بفصل فريد يتم العمل به من طرف المحاكم فيما بعد أو إجراء مشترك بين مؤسسات السلطات القضائية الثلاث المجلس الأعلى للسلطة القضائية وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، أو عن طريق قرار حكومي يكون حجة على واقع حال يضمن عدم ترتيب الآثار القانونية لكل إجراء قانوني كيفما كان.
والتمست الجمعية كذلك، في بلاغ توصلت جريدة Le12.ma بنسخة منه، توقيف جميع الجلسات بمختلف المحاكم وتأخير ملفاتها تلقائيا إلى اجل رفع حالة خطر فيروس كورونا مع إعفاء القضاة من الحضور إلى المحاكم ليستفيدوا هم كذلك من إجراءات الاحتراز.
والتمست الجمعية أيضا، تأجيل البث في الشكايات لدى الضابطة القضائية فيما يتعلق بحالات الاعتقال الطارئة، وأن تعالج الضرورية منها بأقل عدد ممكن من الضباط ومداوم في النيابة العامة ومداوم في قضاء الحكم ومحاميين مداومين معينين من طرف النقيب أو من ينوب عنه، واعتبار نظام المداومة كل يوم بمحاميين فقط دون الباقي خارج الحجر المنزلي، نظاما صارما جدا، وفي قضايا الاعتقال فقط مع توفير كل احتياطات الاحتراز له للعودة الى منزله سالما كون خدمات المحامي، حسب الجمعية، حق من حقوق الإنسان لا يجب على السلطات القضائية ان تتجاوزها وتجهز ملفات المعتقلين بحجة عدم تمكن المعتقل من تعيين محام.
