صوفيا لعمالكي
يبدو أن بلدية أكادير التي يوجد على رأسها القيادي في الحزب العدالة والتنمية، صالح المالوكي، مهددة بزلزل قضائي، سيقلب رأسا على عقب الأغلبية المسيرة للمجلس قبل نهاية الولاية الانتدابية الجارية.
مناسبة هذا الكلام، هي التطورات المتسارعة التي عرفها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، حول تسيير بلدية أكادير على عهد العمدة صالح المالوكي، وهو التقرير الذي كان قد أنجز تحت إشراف زينب العدوي، الوالي السابق لولاية جهة سوس ماسة.
المعطيات المتوفرة لدى جريدة le12.ma، تفيد أن العمدة صالح المالوكي، أخبر صباح اليوم الخميس، أعضاء بمجلس بلدية أكادير، بإحالة وزارة الداخلية تقرير مفتشية العدوي، على قضاة جطو، وأنه تلقى بالمناسبة إستدعاءا من طرف المجلس الجهوي للحسابات.
أدام بوهدما، المستشار الجماعي عن الحزب الاشتراكي الموحد، سيؤكد معطيات الجريدة، عندما كتب تدوينة جاء فيها:” رئيس بلدية أكادير يخبرنا الآن أن وزارة الداخلية، أحالت تقارير المفتشية العامة على القضاء”.
وأضاف بوهدما، الذي إعتذر عن تقديم تصريح في الموضوع لفائدة جريدة LE12.AM، لتواجده في إجتماع:” لقد تم إستدعاء الرئيس و5 من نوابه من طرف المجلس الجهوي للحسابات”.
