المصطفى الحروشي
وضع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الثلاثاء، الرئيس السابق لمجلس جماعة آيت أورير، وأمين مجلس المستشارين، والقيادي بحزب “الجرار” أحمد التويزي، تحت المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود في وجهه بعد سحب جواز سفره.
وجاء قرار قاضي التحقيق بعد جلسة التحقيق التمهيدي الرئيس السابق، ومتابعين آخرين في الملف نفسه، بعد متابعتهم من طرف الوكيل العام للملك بجناية تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
وإلى جانب امين مجلس المستشارين، يتابع في هذه القضية، رجل سلطة برتبة باشا وتقنيان جماعيان وموظف ومقاول، تم إغلاق الحدود في وجههم جميعا.
وجاء هذا القرار بعدما تغيب الرئيس السابق عن جلسة للاستنطاق التمهيدي حددها لها 12 فبراير الجاري، إذ تقدم دفاع المتابع بشهادة طبية، فقرر قاضي التحقيق استدعاءه من جديد لجلسة اليوم.
و كانت جمعيات حقوقية قد وجهت شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، تطالب فيها بإجراء بحث قضائي بشأن اتهامات بـ” تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها، والغدر، والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون ببلدية آيت أورير، بإقليم الحوز، ما بين سنة 2009 و2015 ، وهي الفترة التي كان يترأس فيها التويزي مجلس الجماعة الترابية المذكورة، قبل أن يستقيل من رئاستها، في 2012.
