المصطفى الحروشي
اختتمت الغرفة الزجرية التلبسية بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، يوم أمس الاثنين، مناقشة ملف “نصاب القريعة”، الذي سطا على تجار أحد أكبر الأسواق التجارية بالمغرب في مبالغ مالية قدرتها المصادر بأزيد من مليار سنتيم.
وشهدت الجلسة الثالثة من محاكمة مرافعات دفاع الضحايا المنتصبين كمطالبين بالحق المدني الذين كشفوا عن تعرض تجارتهم لخسارة فادحة، وصل الأمر الى درجة الإفلاس لبعضهم، بعدما نصب عليهم المتهم الذي كان محط ثقة التجار.
وأكد دفاع الضحايا أن نية المتهم كانت غير سليمة لأنه إذا تعرض لأزمة في التجارة كما ادعى، فكان بمقدوره إعادة الأموال التي جناها ولو بالخسارة، غير أنه فضل الاختفاء عن الأنظار.
ومن جهة تانية، أكدت مرافعات دفاع المتهم، على أنه تعرض لخسارة فادحة في تجارته، بعد تعرضه لأزمة مالية كبدته خسارة 70 إلى 80 في المائة، وهو ما صعب عليه إرجاع الأموال إلى أصحابها، على اعتبار أن السلع قد تنخفض قيمتها بين الفينة والأخرى، وهو ما جعله يسقط ضحية إفلاس كبير، وتعذر عليه الحفاظ على التزاماته مع التجار.
وبعد انتهاء مرافعات الطرفين والنيابة العامة، قررت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية عين السبع إدخال الملف، الذي يتابع فيه المتهم بتهم تتعلق بـ»النصب والاحتيال، والسرقة والتزوير»، إلى مرحلة التأمل قصد النطق بالحكم في الأسبوع المقبل، لتسدل الستار على قضية “نصاب القريعة”
