le12.ma -ومع
أكد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المشتشارين، بأن المجلس اتخذ، منذ انتخابه في حلته الجديدة، من احتضان النقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي هدفا إستراتيجيا ضمن خطة عمله.
وشدّد بنشماش، في كلمة تُليت نيابةً عنه في افتتاح ندوة لتقديم نتائج بحوث إجرائية أنجزتها جمعيات المجتمع المدني في سنتي 2017 و2019 حول السياسات العمومية، بمساندة من برنامج “دعم” الذي تموله سفارة بريطانيا في المغرب، أن احتضان المجلس للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي مكّنه، في إطار الانفتاح على انتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين، من تنظيم عدة أنشطة حوارية وفكرية في مجموعة من القضايا المجتمعية الراهنة.
وأبرز بنشماس أن ممارسة البرلمان وظيفةَ التشريع تجعله مؤهلا لوضع الإطار القانوني للسياسات العمومية، لا سيما في المجالات التي حدّدها الفصل الـ71 من الدستور. كما تخوله التحكم في الآلية القانونية الأساسية لإعمال وتنفيذ مختلف السياسات العمومية، من خلال دراسته وتصويته على مشاريع قوانين المالية السنوية طبقا للفصل الـ71 من الدستور، بغضّ النظر عن القيود والحدود التي فرضها المشرّع الدستوري على اختصاص البرلمان في المجال المالي.
وتم أيضا، بحسب رئيس مجلس المستشارين، توسيع مجال الرقابة البرلمانية من أجل تمكين المؤسسة التشريعية من آليات جديدة لمراقبة الحكومة في تنفيذها للسياسات العمومية، عبر إقرار آليات جديدة، من قبيل الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة، المتعلقة بالسياسات العمومية طبقا للفصل الـ100 من الدستور، وعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلةَ المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين طبقا للفصل الـ101، وفتح الباب أمام اللجن المعنية في كلا المجلسين لكي تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم.
وأضاف بنشماس في رسالته أن المجلس سارع إلى تعزيز ممارسته لهذه الوظيفة الجديدة استنادا إلى مسطرة دقيقة توضح الآجال والقنوات وتضبط المسؤوليات، يحدّدها نظامه الداخلي وتسهر على تنفيذها مجموعة موضوعاتية مؤقتة يتم تشكيلها من مختلف الحساسيات السياسية والنقابية والمهنية المكونة للمجلس، مع الاستفادة من الدعم الذي يضمنه الدستور للبرلمان في هذا المجال من لدن مؤسسات وهيئات الحكامة.
وأبرز بنشماش أنه استنادا إلى هذا المقتضى الدستوري، أنجز مجلس المستشارين، ابتداء من 2015، ثلاث عمليات للتقييم تتعلق بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالحكامة الترابية ومتطلبات التنمية الجهوية (يوليوز 2015) وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بإنتاج الثروة (يوليوز 2016) وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالمرفق العمومي (يوليوز 2019).
وانتهى بنشماس الى أن البرلمان، باعتباره ممثلا للأمة ومنصتا ومترجما لصوتها، يحرص على أن تعود السياسات المقررة بالنفع على جميع المواطنات والمواطنين، وخصوصا الفئات الأشدّ ضعفا. كما يستحضر خلال ممارسته لوظائفه جداول الأعمال العالمية من أجل ضمان تنفيذ الحكومة للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعتها، خصوصا بعد تأكيد هذا التوجه في تصدير دستور المملكة.
وتابع المتحدث ذاته أنه من أجل دعم هذا العمل البرلماني متعدّد القنوات، أحدث مجلس المستشارين مركزا للدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية. وأوكل إليه، ابتداء من السنة التشريعية 2016- 2017 مهمة الانكباب على الخطة العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2030، باعتبارها مدخلا شموليا لمختلف القضايا التي تهمّ الإنسان في هذا الوطن وفي العالم ككل، إذ أكبّ المركز على إنجاز مجموعة من الدراسات والبحوث ذات الصلة بالعمل البرلماني، والمتعلقة بالسياسات العمومية المرتبطة بالأهداف الـ17 للخطة.
وتتضمن أشغال هذه الندوة ثماني جلسات تقدم نتائج بحوث تتعلق بالسياسات التربوية والاقتصاد التضامني والاجتماعي والتعليم والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والبيئة والتنمية المستدامة والولوج إلى المدرسة في العالم القروي والمدرسة العمومية وإشكالات التوجيه نحو التكوين المهني وتعاطي المخدرات والعنف الجنسي.
وينظم هذه الندوة مجلس المستشارين، بشراكة مع مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية التابع للمجلس يومي 22 و23 يناير الجاري، في إطار انفتاحه على المجتمع المدني، تماشيا مع إستراتيجيته المتعلقة باحتضان النقاش العمومي والحوار المجتمع التعددي حول كل القضايا التي تهم انتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين.
