إلياس الزاهدي -وكالات

انطلقت في إسبانيا، تزامناً مع تصويت مجلس النواب المغربي، اليوم الأربعاء، على ترسيم حدوده البحرية الجنوبية، “حملة” إعلامية شرسة تتزعّمها أحزاب اليمين المتطرف.

وتحدّث بعض قادة هذه الأحزاب “المسعورة” عن “رغبات توسعية للمغرب”، رغم أن الترسيم من جانب السلطات المغربية يتوافق مع القوانين الدولية بهذا الشأن.

وذهبت صحف إسبانية مقربة من اليمين إلى أن المغرب يعتزم المسارعة إلى “استغلال آبار” الغاز والبترول في المنطقة، بمحاذاة جزر الخالدات “الكاناري”، الخاضعة لسيادة إسبانيا.

ويُشعر الإجماع، الشعبي والرسمي، الذي يحظى به مشروع ترسيم الحدود البحرية قبالة جزر “الخالدات” أطرافا يمينية إسبانية معادية لمصالح المغرب السياسية والاقتصادية بقلق كبير، إذ يعتزم المغرب ترسيم حدوده إلى مسافة 350 ميلا بحرية، وفق ما تقضي به القوانين الدولية في هذا المجال.

ورغم أن حكومة إسبانيا، التي يقودها الاشتراكي بيدرو سانشيز، تبدو “غير مهتمة” من ترسيم المغرب حدودَه البحرية الجنوبية، فإن أحزاب اليمين واليمين المتطرف بدأت “تقرع الطبول”، مبرزة أن قرار المغرب “اعتداء على السيادة البحرية الإسبانية”، مشيرة إلى أن المغرب لم يستشر السلطات الإسبانية في قراره.

يشار إلى أنه بدون الالتفات إلى الضغوط الإسبانية، يتجه المغرب بصفة رسمية، إلى رسم حدوده البحرية على الشريطين الأطلسي والمتوسطي، في خطوة “تتوجس” منها الدول المجاورة، خصوصا إسبانيا، في ارتباط بجزر “الكناري”.

ويُرتقب أن يحسم البرلمان، اليوم الأربعاء، في قانون ترسيم الحدود البحرية، وسطَ إجماع الفرق البرلمانية على ضرورة حماية سيادة المغرب على كافة حدوده، البرّية والبحرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليقات