إلياس الزاهدي
“ست سنوات سجنا”، هذا ما قضت به غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في استئنافية مراكش، اليوم الأربعاء، في حق “ع.ع.”، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في ولاية جهة مراكش -أسفي.
وكان المعني بالأمر الملقب ب”الديناصور” قد ضبط، في دجنبر الماضي، متلبسا بتسلم رشوة قدّرت بـ12 مليونا من مستثمر معروف في مراكش، بعدما نُصب له كمين محكم بإشراف النيابة العامة المختصة.
واصدرت الهيئة المذكورة في حق المعني بالأمر بست سنوات سجنا نافدا ودفع غرامة 500 ألف درهم، مع إرجاع مبلغ الرشوة (12 مليون سنتيم) إلى المشتكين واستفادتهم من تعويض حدد في 10 آلاف درهم. وحكمت بدرهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.
وأُخضع المسؤول الولائي للتحقيق داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء وأُنجز تفتيش دقيق داخل منزله، بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بناء على شكاية سجّلها ضده مستثمر سياحي مغربي شريك لأجنبيَين في مشروع مطعم يقدم المشروبات الكحولية داخل مطعم استُحدث في أحد فنادق مراكش.
وقد نفى رئيس الشؤون الاقتصادية والتنسيق في ولاية مراكش، خلال الاستماع إليه، تهمة “طلب رشوة” وقال إنه “لا يعرف مطلقا شريك المشتكي “س.ع.”، الذي دخل مكتبه فعلا صباح الـ12 من دجنبر الجاري وكان يحمل بين يديه مجموعة من كيسا بلاستيكية أحمر ومكث عنده عشر دقايق تقريبا، قبل أن ينصرف بسرعة ويترك ملفا فوق الطاولة الصغيرة، حيث حجزت الفرقة الأمنية مبلغ الـ12 مليونا”.
