فيصل بندادي
في ردّ وصفه الكثيرين بـ”الصادم” و”المثير”، قال سعد العثماني، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن حكومته لا تربطها أية علاقة بملف “باب دارنا” العقاري الذي تعرّض فيه المئات لعميلة نصب.
وتحدّث العثماني موجّها كلامه إلى أحد البرلمانيين بصوت مرتفع قائلا: “الملف خارج القانون، لا علاقة له بسلطة عمومية ولا بمسؤول وهو الان أمام القضاء، ولا علاقة لنا به”، قبل أن يواصل “الناس مشاو يشريو عند الموثق اشنو دخلنا حنا؟ سقنا الخبار؟ القضاء سيحدد المسؤوليات”.
وأوضح رئيس الحكومة، بعد توجيه من رئيس الجلسة أن يتفادى الحديث إلى جهة معينة وأن يتحدّث إلى الجميع، أن “هناك قانون ينظم عملية بيع العقار في طور البناء، والذي لا يتم إلا عندما يكون العقار مسوى ورخصة البناء موجودة، وهذا ما عندوش رخصة البناء”.
وأشار العثماني في الوقت الذي عبّر عن أسفه “الشديد” لما تعرض له الضحايا من نصب واحتيال، أن الحكومة تتابع الموضوع.
