غيثة الباشا
تداول مكتبي مجلسي النواب والمستشارين في إجتماعهما الأسبوعي أمس الاثنين، السيناريوهات المقترحة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، والذي سيقدمه الرئيس الأول للمجلس إدريس جطو، أمام البرلمان بمجلسيه في جلسة عمومية مشتركة بينهما، وذلك يوم الثلاثاء 28 يناير 2020 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد نشر تقريره السنوي برسم سنة 2018 الذي يقدم بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية.
ورفع إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2018 إلى الملك، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، والمادة 100 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم توجيه هذا التقرير، بعد ذلك، إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.
وفيما يخص الاختصاصات القضائية، وفي إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، أصدر المجلس الأعلى للحسابات، بعد القيام بالتدقيق والتحقيق اللازمين وانعقاد جلسات الحكم، 181 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 1963 حكما.
وبخصوص اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد عرف هذا الاختصاص الزجري للمحاكم المالية، بعد متابعة النيابة العامة للمعنيين بالأمر وسلوك كل المساطر القضائية المعمول بها، إصدار المجلس الأعلى للحسابات لـ 15 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 53 حكما في هذا الإطار.
