إلياس الزاهدي -le12.ma
كشفت مصادر مطلعة أن قرار عزل رئيس بلدية أيت ملول ونائبه ومستشار في المكتب المسير وتوقيفهم عن مزاولة مهامهم قد أحيل، بطلب من وزارة الداخلية، على المحكمة الإدارية في أكادير.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر إعلامية بأن قرار وزارة الداخلية تجاه المسؤولين الثلاثة، المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية، الذي يدبّر المجلس البلدي، اتّخِذ بناء على تقرير للجنة تفتيش مركزية.
وتابعت المصادر نفسها أن المعنيين بالأمر سينتظرون قرار المحكمة الإدارية غدا الثلاثاء، خاصة أن اللجنة وقفت في تقريرها على خروقات تخالف قانون التعمير، مضيفة أن إحالة رئيس البلدية على المحكمة لعزله نزل كقطعة ثلج باردة على قيادات حزب العدالة والتنمية، وأولهم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
