بعثة Le12.ma إلى أكادير
اختتمت السبت بمدينة أكادير، أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، في أعقاب يومين من النقاشات المكثفة والعميقة حول أنجع السبل الكفيلة بالتنزيل الأمثل للورش الطموح للجهوية المتقدمة.
وشهدت الجلسة الختامية للمناظرة، التي نظمت تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، استعراض أبرز التوصيات التي تمخضت عن الورشات الست التي تضمنها برنامج المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة.
وسعت المناظرة إلى تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.
وتضمن برنامج هذا اللقاء ست ورشات تنسجم مواضيعها مع أهداف الجهوية المتقدمة، والمتمثلة في كونها رافعة قوية لإنتاج الثروة المادية واللامادية، وتوفير فرص الشغل، والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكسب رهانات الحكامة الترابية الجيدة، وكذا تكريس الديمقراطية التشاركية.
وفي هذا السيّاق قال إبراهيم الجماني، برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن النقاش الذي دار خلال ورشة الحكامة المالية كان مثمرا، خاصة في ما يتعلّق بالبحث عن حلول جديدة للتمويل كالشّراكات التي عقدتها جهة الشرق بين مجلس الجهة والقطاع الخاص لإنجاز مشاريع إستثمارية”.
وواصل الجماني قائلا في هذا الصدد “إن الجهوية المتقدمة جاءت كخطة من صاحب الجلالة لخلق أرضية للحكم الذاتي بأعتباره أقصى ما يمكن أن نصل إليه اليوم، وبالتالي تعتبر الجهوية المتقدّمة خطوة نحو الوصول إلى هذا المدى”.
تفاصيل أوفي في الربورتاج التالي:
