اكادير: محمد سليكي
وأوصى الملك محمد السادس، بنقل فعلي للاختصاصات الوظيفية، والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي”، كآلية من آليات تفعيل ورش الجهوية المتقدمة.
واكد ملك البلاد، بعد اربع سنوات على تبني نظام الجهوية المتقدمة انه :”مهما يكن تقدمنا في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة فسيظل دون المستوى المطلوب”.
وقال الملك محمد السادس، في رسالة وجهها اليوم الجمعة، الى المشاركين في المناظرة الوطنية الاولى حول الجهوية المتقدمة،”إن خدمة المواطنين وضمان حقوقهم المشروعة، وكما أكدنا على ذلك خلال مناسبات عديدة، يجسدان الغاية المثلى للهياكل والبنيات الإدارية، بمختلف تصانيفها وأنظمتها القانونية والتدبيرية”.
وأضاف الملك محمد السادس في ذات الرسالة التي تلاها قبل قليل بأكادير وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،”فالجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية، مدعوة إلى تعبئة جميع مواردها البشرية والمالية واللوجستيكية، لتوفير خدمات عمومية تستجيب لشروط النجاعة والإنصاف في تغطية التراب الوطني”.
واكد ملك البلاد: “لذا، ومهما يكن تقدمنا في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، فسيظل دون المستوى المطلوب، ما لم ندعمه بمجموعة من الإجراءات الضرورية المواكبة التي تسمح بالرفع من فعالية ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها”.
ومن هذا المنطلق، تورد الرسالة الملكية :”حرصنا في الآونة الأخيرة، على أن تعتمد حكومة جلالتنا، ميثاق اللاتمركز الإداري، وتعمل على تفعيله على المستوى الجهوي، إدراكا منا بأن اللاتمركز الإداري سند، لا مناص منه، لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة”.
وهكذا، تضيف ذات الوثيقة:”فقد تم في إطار هذا الميثاق، تحديد دور واختصاصات الإدارات المركزية واللاممركزة، وإبراز المستوى الجهوي، باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية، ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية، وتفويض المهام والوسائل المادية والبشرية إلى المصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى تكريس عقودالبرامج بين الإدارات المركزية وهذه المصالح”.
وشدد الملك محمد السادس من خلال الرسالة الملكية على أن ذلك لن يتأتى:”إلا بتعبئة كل الطاقات، والانخراط الفعلي لكافة القطاعات الوزارية في تفعيل الميثاق، عبر التسريع من وتيرة إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، والتي يجب أن تكون مبنية على نقل فعلي للاختصاصات الوظيفية، والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي”.
