le12.ma
أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج -المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن هناك قناعة كبيرة بأن إسهامات مغاربة العالم، سواء في بلورة أم في تنزيل النموذج التنموي الجديد، تعدّ قيمة مضافة كبرى على مستوى البلورة والتنزيل، بالنظر إلى الخبرات والتراكم المعرفي للكفاءات المغربية التي تتموقع في عدد من المؤسسات الاقتصادية والتنموية وعايشت في مسارات الإقلاع التنموي في دول الاستقبال وأسهمت فيه.
ودعت الوفي، في جوابها عن سؤال شفهيّ في مجلس النواب، اليوم، إلى توسيع سبل إشراك هذه الفئة، التي تحظى بعناية ملكية سامية، مشدّدة على أن النموذج التنموي الجديد، الذي أطلقه الملك محمد السادس، يشكل فرصة استثنائية لمغاربة العالم للإسهام الفعالة في بناء المغرب الجديد الذي نطمح إليه كلنا.
ووضّحت المتحدّثة ذاتها أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لمغاربة العالم، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية والإرادة القوية لتعزيز الروابط والوشائج بينهم وبين بلدهم الأصل والسعي الحثيث لتعبئة الكفاءات والخبرات والمهارات التي تزخر بها هذه الفئة من المواطنين، ضماناً لمشاركتها بكيفية فعّالة في بلورة النموذج التنموي الجديد وتنزيله عن طريق نقل التجارب والكفاءات.
وأبرزت الوفي أن بلورة النموذج التنموي “فرصة لبلورة على سياسة مندمجة تعبّئ هذه الفئة من المواطنين بالخارج للإسهام في تعزيز جاذبية المغرب للاسثتمار وتذليل سبل تسهيل كل التدابير الرامية لإسهامهم في إنجاح النموذج التنموي الجديد، ترابيا ومركزيا، وفق مقاربة مندمجة”.
وذكّرت الوفي بأن الإستراتيجية الوطنية الموجهة لمغاربة العالم ترتكز، ضمن محاورها، على تعزيز إسهام هذه الفئة من المواطنين في مختلف الأوراش التنموية لبلادنا، مضيفة أن البرامج الموجة لمغاربة العالم تهدف إلى إشراكهم في هذه الأوراش عن طريق الاستفادة من تكوينهم والخبرة التي راكموا والمهارات التي اكتسبوا في بلدان الاستقبال.
وذكرت الوفي بالدراسة التي أنجزتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، التي أكدت أن %83 من شباب مغاربة العالم تحذوهم رغبة قوية للاستثمار في المغرب.
وأكدت الوزيرة في هذا الصدد بأن الوزارة عملت على بلورة وأجرأة مجموعة من البرامج، من بينها برنامج “تشجيع الاستثمارات ودعم المقاولات لدى مغاربة العالم”، الذي يرتكز على مجموعة من التدابير والإجراءات العملية.
يشار إلى أن المغرب وضع إستراتيجية وطنية متكاملة لفائدة مواطنيه المقيمين بالخارج. ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، يتعلق أولها بالحفاظ على هويتهم ويهمّ الثاني حماية حقوقهم ومصالحهم، فيماريروم الثالث تعزيز إسهاماتهم في مختلف الأوراش التنموية في وطنهم الأمّ، المغرب.
