الحسين عصيد
جدّد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في رده على الأسئلة التي طرحها المستشارون خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020، أمس الاثنين، دفاعه عن مقترح سنّ المادة التاسعة المثيرة للجدل، قائلاً إن “منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه هذه المادة، لا يُعدّ عاملا تفضيليا للدولة، بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام”، علما بأن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة.
وأبرز بنشعبون أن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة، “خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها”، إذ يظل الهدف في إطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات البلاد وليس العكس، مؤكدا الحرص على احترام الأحكام القضائية وعلى التنفيذ السريع لهذه الأحكام، ولكن في الوقت ذاته، الحرص على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن.
وتمّت خلال أشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين المصادقة -بالأغلبية- على مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، وكذا بموافقة أعضائها، بالأغلبية، على المادة التاسعة من هذا المشروع المثير للجدل، والتي يمنع حجز أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية.
وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7%، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2% وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 %.
وحدّد المشروع ضمن أولوياته، بالأساس، دعم البرامج الاجتماعية وتقليص الفوارق وتسريع تنزيل الجهوية وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير لاستعادة الثقة ومواكبة الشركات الصغيرة جدا والمتوسطة والمقاولة الذاتية وتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم والاستفادة من كل فرص الاندماج المهني والاقتصادي.
