حسين عصيد
أعلن “التحالف من أجل سبتة”، الذي يقوده الحزب الديمقراطي والاجتماعي، أن الثغر المحتل الإسباني سيتكبد خسائر بقيمة 700 مليون أورو، بسبب الخطط المغربية الرامية لتصفية ظاهرة “التهريب المعيشي”، والتي تُؤثر بدورها سلبا على الاقتصاد الوطني.
في هذا الإطار، أفادت صحيفة “إلكونفيدونسيال” الإسبانية، اليوم الاثنين، أن اقتصاد سبتة بات على أعتاب الانهيار، بعد قرار السلطات المغربية حد حركة التجارة من وإلى المدينة السليبة عبر معبر “تاراخال 2” منذ شهرين، وكذا إقفالها مكتب جماركها التجاري منذ 17 شهرا.
ويتنافى هذا الإجراء، حسب الصحيفة ذاتها، مع مقتضيات اتفاقية “معاهدة فاس” التجارية المُوقعة بين المملكتين في 1912، ورفض فتحه من جديد لتشجيع المبادلات التجارية القانونية بين سبتة والمغرب.
وأضاف المصدر ذاته أن 700 مليون أورو التي ستخسر سبتة كل سنة بسبب اقفال المعبر الحدودي أمام حركة التجارة تُساوي حجم الخمور والمنتوجات البترولية التي تُصدرها إسبانيا إلى الولايات المتحدة كل عام، وهو رقم “مهول” يتطلب تدخل الحكومة المركزية في مدريد، والتي يتوجب عليها التدخل للبحث عن حلول بديلة تساعد مجددا على ازدهار اقتصاد المدينة.
وكان “التحالف من أجل سبتة” قد ناشد سلطات المدينة المحتلة، الشهر المنصرم، التراجعَ عن إغلاق معبر “تاراخال2″، داعيا إلى “التوقف عن استخدام حق النقض “الفيتو” ضد نقل السلع والبضائع”، مدعيا أن دعوته هذه تأتي من أجل تقوية النسيج التجاري والاقتصادي لسبتة، منتقدا مطالبة الأمن الإسباني ممتهني التهريب المغاربة الراغبين في دخولها بالإدلاء بتأشيرات الدخول أو بطاقات الإقامة، معتبرا ذلك “انتهاكا لقواعد معاهدة شنغن، التي تسمح بدخول سكان تطوان إليها دون تأشيرة”.
