le12.ma
بإطلاق الشطر الثاني لمشروع “Dicastal Morocco Africa” في المنطقة الصناعية لمدينة القنيطرة، أول أمس الاثنين، بحضور مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، وسفير الصين في المغرب، تكون المملكة قد تقدّمت بخطوات على درب ترسيخ التعاون مع العملاق الصيني. كما وقّع المغرب بذلك، بحروف بارزة، على مبادرة الصين المُسطرة منذ 2013، والمُسماة “طريق واحد.. حزام واحد” أو “طريق الحرير الجديدة”، التي تعتزم الصين “غزو” العالم بواسطتها، بعد فرضها نفسَها كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، والتي استفاد المغرب في إطارها، حتى الآن، من عدة مشاريع اقتصادية مكّنت من تشغيل الآلاف من الأيدي العاملة وتحريك عجلة الاقتصاد في عدة أقطاب.
مبادرة “طريق واحد.. حزام واحد”
تُشكل المبادرة الصينية “طريق واحد حزام واحد” انعطافة قوية تعكس تطورا سياسيا واقتصاديا مهمّا في التفاعل الصيني مع البيئة الاقتصادية الدولية. وإضافة إلى ذلك فإن الصين وحلفاءها من الدول النامية تحاول إصلاح النظام الاقتصادي العالمي ونظمه الفرعية، مثل النظام النقدي والتجاري الدولي. كما تُمثل إحياء لفكرة “طريق الحرير” القديم، الذي كان يربط الصين بالعالم الخارجي قبل ألفي سنة. لكن المبادرة الجديدة تنطوي على ملامح وأبعاد عديدة أكبر وأوسع مما كان عليه “طريق الحرير” القديم.
وتحاول الصين إحياء هذه الطريق، عن طريق شراكات اقتصادية واعدة مع عدة دول يمر منها، ضمنها المغرب، إذ تمثل مدن طنجة والقنيطرة والدار البيضاء محطات أساسيةً في هذا الطريق، بفضل موقعها الإستراتيجي ومؤهلاتها الاقتصادية الواعدة.
طريق حرير مغربي
يعدّ المغرب من الدول المعنية بمشاريع طريق الحرير، بعدما وقع مع الصين، في 2017، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات في هذا الجانب. وكانت المملكة أول دولة مغاربية توقع هذه الوثيقة، مع العلم بأن بكين هي الشريك التجاري الثالث للرباط، بحجم مبادلات تقدر بنحو 4,11 مليارات دولار. وبرز المغرب كشريك اقتصادي جذب اهتمام الصين بفضل إطلاق المملكة المنطقةَ المالية بالدار البيضاء والمنطقتين الصناعيتين لطنجة والقنيطرة. ولعل ما يزيد من حظوظ المغرب العلاقات التجارية والاقتصادية، التي تتقوى بين الرباط وبكين يوما بعد يوم.
تعاون في وجه الصعاب
ثمة آفاق كثيرة تخدم البلدين وتجعل علاقتهما خيارا إستراتيجيا، فموقع المغرب بالنسبة إلم الصين من الأهمية بمكان، لا سيما إذا استحضرنا الحضور الصيني الكثيف في إفريقيا والمكانة التي تحظى بها المملكةبين دول غرب إفريقيا. وينقلنا هذا الأمر إلى مستوى آخر من التحليل، يتعلق بالجهود التي يبذل الطرفان لدعم علاقاتهما الاقتصادية، رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجهها التجارة المغربية -الصينية، خاصة ما يرتبط منها بالصادرات المغربية نحو الصين. ويكشف الواقع أن هناك إمكانات كبيرة لتطوير هذه العلاقات، بحيث أن المستوى الحالي للعلاقات التجارية لم يصل بعدُ إلى المستوى السياسي والدبلوماسي المتميز بين البلدين.
منافع للمغرب
في ما يخص المنافع التي سيجنيها المغرب من الانضمام إلى المبادرة الصينية الجديدة، فإن المشروع ككل سيفتح آفاقا جديدة للمملكة من حيث الاستثمار والتجارة، لا سيما من خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة تستضيف الشركات الصينية، التي من شأنها أن تسهم في زيادة التصنيع في البلاد، وبالتالي في نقل التكنولوجيا والوظائف المؤهلة.
ويعد إنشاء المدينة الصناعية “طنجة تك” مثالا ناجحا للتعاون متبادل المنفعة، لأن هذا المشروع كُلّفت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بإنشائه، وهي تعمل مع المجموعة الصينية الدولية للسكك الحديدية، المسؤولة عن جزء من البناء وتعزيز المنطقة للشركات الصينية.
