محمد الركيبي
اختُتمت، اليوم في الداخلة، أشغال الدورة الأولى للملتقى الدولي لرجال البحر، التي نظمها مجلس جهة الداخلة -وادي الذهب، بشراكة مع المرصد الوطني لرجال البحر وجمعية حماية الثروة البحرية ووكالة الاتصال والتعاون الدولي.
وافتُتح الملتقى أمس السبت بشعار “آفاق الاقتصاد الأزرق بإفريقيا”، بمشاركة مهنيي قطاع الصيد البحري وأطر وخبراء وممثلي هيئات ومؤسسات من 27 دولة إفريقية وأوربية.
ويروم هذا اللقاء الدولي، الذي شكّل مناسبة للاحتفاء بفعاليات نسائية مغربية وأجنبية اضطلعن بأدوار مهمة في مجال تنمية الاقتصاد البحري، إلى تعزيز وإدماج مفهوم الاقتصاد الأزرق ضمن الإستراتيجيات الإنمائية للمناطق البحرية.
ودعا المشاركون في النسخة الأولى لهذا الملتقى الدولي، الذي تواصلت أشغاله على مدى يومين، إلى إحداث منظمة إقليمية للدفاع عن الاقتصاد الأزرق في إفريقيا.
وشدّد المشاركون على ضرورة إحداث هذه الهيئة بدعم سياسي وحكومي، مع تمكينها من الموارد اللازمة لكي تؤدي دورها كاملا في هذا المجال.
وطالب المؤتمرون بتوحيد جهود الدول الإفريقية للدفاع عن مصالحها الاقتصادية البحرية، من خلال إحداث مجموعات بحرية إفريقية وتفعيل دور الميثاق البحري والعمل على إنشاء أساطيل بحرية وطنية وتعزيز دينامية النقل البحري بين البلدان وإشراك الأساطيل الوطنية في نقل المواد الخام والموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة.
وأجمع المشاركون على أن هناك حاجة إلى التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية بالقطاع البحري في إفريقيا، مع إشراك الاتحاد الإفريقي في مهمّة تنمية الاقتصاد الأزرق في القارة والاستفادة من دعم مؤسسات مالية، مثل البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي. وأبرزوا ضرورة مضاعفة اللقاءات بين المسؤولين ومختلف الفاعلين المعنيين في القطاع، لتبادل الممارسات الجيدة لدعم التعلم ودعم الجهود الرامية إلى تنظيم قمة دولية إفريقية حول الاقتصاد الأزرق.
كما طالب ممثلو البلدان المشاركة في الدورة إلى تشجيع الأبحاث والدراسات العلمية في مجال الاقتصاد الأزرق في إفريقيا على أساس التعاون الوثيق مع دول العالم الأخرى وزيادة التعاون الإفريقي مع المنظمات غير الحكومية المتخصصة في المجال البحري. وحثّوا على تشجيع الاستثمار الأجنبي في البلدان الإفريقية وتحسين نظام تنفيذ الاتفاقيات الدولية، مع ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية بالقطاع البحري في تنظيم حماية البيئة والحفاظ على الموارد البحرية.
ويتطلع منظمو هذه التظاهرة إلى الإسهام في مقاربة اقتصاد بحري يستند إلى الاستعمال المستدام والتدبير الجيد للنظم الإيكولوجية المائية والموارد الطبيعية البحرية، وتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية لإرساء إستراتيجية بحرية متكاملة لإفريقيا في أفق 2050. كما يروم اللقاء تسليط الضوء على عدد من القضايا والتحديات في مجالات الصيد البحري في المياه الإفريقية، ودور إفريقيا في القطاع البحري الدولي، والتجارة البحرية في إفريقيا، والسياحة البحرية كاقتصاد في نمو صاعد وتطوير الموانئ وتدبيرها.
