مراكش -le12.ma
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع المنارة مراكش بشدة “تفاقم معاناة مرضى السرطان وأمراض الدم الذين يتابعون العلاج في مركز الأنكولوجيا بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش.
وآفادت الجمعية، في بلاغ أنها وقفت على فقدان 30 نوعا من الأدوية في جناح أمراض السرطان والدم فقط وإخضاع المرضى لسلسلة من المواعد في انتظار توصّل الصيدلية المركزية على هذه الأدوية.
وتابع المصدر ذاته أن وصف أدوية غير خاضعة للبيع في الصيدليات مطلقا، مثل دواء “Dacarbaine” مثلا، الذي تتكلف وزارة الصحة باستيراده وتوفيره في الصيدليات المتواجدة بالمستشفيات المختصة في علاج نوع من السرطان، والذي توزّعخ على المصحات الخاصة التي توفر العلاج من هذا النوع من الأمراض السرطانية يزيد الوضع تعقيدا.
وأبرزت الجمعية أن فقدان هذا النوع من الدواء المعالج الوحيد لنوع من السرطان حسب “البروتوكول الطبي” للمنظمة العاليمة للصحة يعرّض حياة المرضى للخطر ويهدد حقهم في الحياة، خصوصا حاملي بطاقة “راميد” والمرضى الفقراء غير الخاضعين لأي تأمين أو تغطية صحية وغير القادرين إطلاقا على ولوج المصحات الخاصة المتخصصة في علاج أمراض ألداء الفتاك.
وفي ظل تفاقم الوضع، توجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مركز الأنكولوجيا فكان وقع الحقيقة أكثر من شكايات المرضى الذين لم يمنعهم فقرهم من البحث في كل الصيدليات عن دواء كان مفروضا في إدارة المستشفى توفيره في صيدليتها المركزية، أو على الأقل إخبار المرضى بأن هذا الدواء غير خاضع للتسويق في الصيدليات الخاصة ولتجنيبهم عناء البحث دون جدوى.
وشدّد المصدر ذاته على أن ما يؤكد شكايات المرضى تذمر الأطقم الطبية، إذ ذهب عبّر بروفيسور عن غضبه قائلا إنها مسؤولية الإدارة والمركز ووزارة الصحة، مبديا سخطه وتذمّره من الوضعية الصحية للمرضى بقوله “المسؤولون يتركون المرضى يموتون أمامنا”.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع المنارة مراكش أن “المرضى الذين يلجون مركز الأنكولوجيا لأمراض السرطان والدم يرغَمون على شراء كل اللوازم الطبية من أدوية وإجراء التحليلات المختبرية وغيرها، بمن فيهم حاملي بطاقة راميد”، وسجّلت “غياب العديد من الأدوية والمعدّات الطبية والبيوطبية من الصيدلية المركزية للمستشفى”.
كما لاحظت “سيادة سياسة التسويف والمماطلة تجاه المرضى، ما يفاقم من معاناتهم وتنقلاتهم ويخلق نوعا من المواجهة بين المرضى ومرافقيهم والأطقم الطبية، في تمويه للحقيقة أمام عجز وزارة الصحة عن توفير الحق في العلاج”.
