Le12.ma – و م ع
أظهرت النتائج الأولية للبحث الوطني حول المقاولات لسنة 2019، المنجز من طرف “المندوبية السامية للتخطيط”، أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشكل 93% من النسيج المقاولاتي الوطني، هذا البحث الذي يندرج في إطار الصنف الأخير من البحوث، ويهدف الى مقاربة أنشطة المقاولات باختلاف تنوعها ودراسة تصورها للإطار الاقتصادي والاجتماعي والقانوني الذي تشتغل فيه.
ويهم البحث أنشطة المقاولات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، ويغطي كافة التراب الوطني ويستهدف مجموع المقاولات المنظمة التي تتوفر على محاسبة رسمية. يتعلق الأمر، بالمقاولات التي تنشط في قطاعات الصناعة والبناء والتجارة والخدمات، ويستثنى من مجاله قطاعات المالية والفلاحة والقطاع غير المنظم. وقد تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2019.
وقد تم تصنيف المقاولات المستهدفة وفقا لمعيار مزدوج يشمل رقم المعاملات وعدد المستخدمين طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل التي تحدد فئاتها في بلادنا. وعليه، يقصد في إطار هذا البحث بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تلك التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم وعدد المستخدمين بها يقل عن 200 شخص. وتعرف المقاولات الصغيرة جدا على أنها وحدات لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم وعدد المستخدمين بها أقل من 10 أشخاص. في حين، تعتبر المقاولات الكبرى تلك التي يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم أو تشغل أكثر من 200 مستخدم.
وقد تم إعداد عينة البحث اعتمادا على المعاينة العشوائية الطبقية التي ترتكز على عدد المستخدمين والنشاط كمعايير لتكوين الطبقات. ويعتبر حجم العينة كافيا لضمان التمثيلية اللازمة حسب قطاع النشاط وصنف المقاولة، مستهدفاً 2101 وحدة: 769 وحدة منها تمثل القطاع الصناعي، و371 قطاع البناء، و294 قطاع التجارة، و667 قطاع الخدمات التجارية غير المالية.
