le12.ma
وضحّ “المجلس الوطني للصحافة” في بلاغ، أنه تلقى من بعض الصحافيين تساؤلات حول ما يروج في منصات التواصل الاجتماعي بخصوص ادّعاءات عن تسريب معطيات شخصية من الملفات الموضوعة لطلب بطاقة الصحافي المهني. وأبرز المجلس في بلاغه أنه “إذ يؤكد أنه لا اطلاع له على هذا الأمر ولم يتوصل بأي دلائل تفيد بصحة هذه المزاعم، فإنه يعتبر أن ترويج مثل هذه الادعاءات مسألة خطيرة، لأنها تتعلق بالحق في حماية المعطيات الشخصية، الذي يضمنه القانون”.
وتابع أنه “لا يتحمل أية مسؤولية في أي تسريب قد يحصل، لأنه لا يتوفر على ملفات طلب بطاقة الصحافة لسنة 2019، التي ما زالت لدى قطاع الاتصال، رغم أن المجلس سبق له أن وجّه رسالة للسيد الوزير السابق، محمد الأعرج، بتاريخ 10 شتنبر 2019، ووجه رسالة ثانية للسيد وزير الشبيبة والرياضة والثقافة، المكلف بقطاع الاتصال، حسن عبيابة، بتاريخ 10 نونبر، وأخرى يوم 12 نونبر 2019، حتى يحصل على الملفات الخاصة بالسنة المذكورة، والتي تقع تحت مسؤوليته، حسب القانون رقم 90.13 المحدث للمجلس، إذ أنه هو الذي يتلقى طلبات بطاقة الصحافة المهنية ويبتّ فيها”.
وزاد المجلس موضّحا في بلاغه “أكثر من ذلك، فإنه إضافة إلى أن المجلس لم يحصل على ملفات 2019، التي تعتبر تحت مسؤوليته المباشرة، والتي ما زالت مصالح قطاع الاتصال تحتفظ بها، فإنه كذلك لم يتوصل بالملفات المعروضة على وزارة لاتصال، سابقا، وجميع الوثائق والمحفوظات المودعة لديه قبل سنة 2019، في خرق واضح للمادة الـ56 من القانون 90.13، التي تنص صراحة على أنه ينبغي أن تسلم كل هذه الوثائق للمجلس “فور “تنصيبه”، وقد مضت أكثر من سنة على هذا التنصيب دون أن يطبق القانون”.
وكشف المجلس الوطني للصحافة أنه، “ومن موقع مسؤوليته القانونية والأخلاقية، يعتبر أنه ما دام الواقع بهذا الشكل، فإنه ليس مسؤولا عن ملفات ليست بحوزته. ويخبر بأن المعطى الوحيد الذي يتوفر عليه حول ملفات بطاقة الصحافة لسنة 2019 هو أن مصالح قطاع الاتصال هي الآن بصدد استنساخها كلها”.
