le12.ma
أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن جهة الداخلة -وادي الذهب تستأثر بنسبة %60 من الإنتاج الوطني في قطاع تربية الأحياء البحرية، ما يجعلها إحدى المنصات الرئيسية لتربية الأحياء البحرية في المملكة.
وأبرز أخنوش، في كلمة له خلال افتتاح الدورة الأولى لمنتدى مقاولات تربية الأحياء البحرية في الداخلة، أن الجهة تتوفر على أول مفرَخة لإنتاج صغار الصدَفيات على، وطنيا وإقليميا، دشّنها الملك محمد السادس في فبراير 2016، بقدرة إنتاجية تبلغ 50 مليونا من صغار المحار و10 ملايين من صغار الميعة الأوربية.
وتابع الوزير، خلال هذا المنتدى المنظم بشعار “تربية الأحياء البحرية رافعة لتطوير الاقتصاد الأزرق”، أن جهة الداخلة -وادي الذهب تمثل لوحدها أكثر من %80 من المشاريع المختارة ضمن عروض إبداء الاهتمام التي أطلقت على الصعيد الوطني. وأكد، في هذا الصدد، أن من بين 256 مشروعا التي تم اختيارها بإنتاج إجمالي يقدر بحوالي 156 ألف طن، تم انتقاء 214 مشروعا في جهة الداخلة لإنتاج مرتقب يبلغ 78 ألف طنّ، باستثمارات بلغت 811 مليون درهم، ولتوفير 2500 منصب شغل خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف وزير الصيد البحري أن 100 مشروع من هذه المشاريع سينفذها 507 مقاولين شباب من الداخلة، “ما يجعل من هذا القطاع أداة حقيقية للتكامل والتنمية المحلية ويسمح بخلق فرص للشغل للشباب وفقا للتوجيهات الملكية السامية”.
وتابع أخنوش أنه لضمان إدماج الشباب في النسيج الاقتصادي في هذه الجهة، تم وضع برنامج للدعم المالي لمشاريع تربية الأحياء وتمت تعبئة غلاف مالي إجمالي يبلغ 57 مليون درهم، وكذا تخصيص ما يناهز 42 مليون درهم لتعزيز البنية التحتية لتفريغ منتجات تربية الأحياء البحرية.
وأشار إلى أن هؤلاء الشباب استفادوا من تكوين في تربية الأحياء المائية، من خلال برنامج تدريبي موجه لهم في هذا المجال في مركز الكفاءة المهنية البحرية في الداخلة، إضافة إلى إنشاء مزرعة تعليمية للتكوين التطبيقي والتدريب العملي لهذا الغرض. وشدّد لى أنه لضمان القدرة التنافسية لمقاولات تربية الأحياء البحرية المغربية، سيستفيد هؤلاء المقاولون الشباب وجميع المستثمرين في القطاع من إ طار ضريبي مناسب، من خلال إدراج تدابير ضريبية مخصصة حصرا لتربية الأحياء البحرية في قانون المالية 2018، فضلا عن تمديد العمل بتدبير خفض الرسوم الجمركية على الأعلاف في حدود 2.5 في المائة (مقابل 25 في المائة سابقا) لمدة 6 سنوات.
وتم، بحسب المتحدث ذاته، انتقاء أزيد من 250 مشروعا في إطار 12 نداء لإبداء الاهتمام، تم إطلاقها على مستوى خمس جهات، باستثمار إجمالي ناهز 1.6 مليار درهم. ومن بين هذه المشاريع المختارة، هناك 109 سينفذها 552 مقاولا شابا و7 مشاريع خصصت للتعاونيات المحلية للصيد التقليدي والمهتمة بتربية الأحياء البحرية.
وأبرز الوزير، من جهة أخرى، أن تربية الأحياء البحرية في المغرب تشهد اليوم تحولا مهما بفضل مختلف المشاريع والأوراش التي تم إطلاقها في إطار إستراتيجية “آليوتيس” منذ 2009، مبرزا أن الإستراتيجية الخاصة بتربية الأحياء البحرية تنخرط ضمن المخطط الجديد لتنمية جهة الداخلة -وادي الذهب. كما تستجيب لمتطلبات تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية 2016 -2021، الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2016. وقال في هذا الإطار إن المغرب يطمح اليوم إلى تنفيذ جميع الشروط اللازمة لنجاح مشاريع تربية الأحياء البحرية، والمتمثلة في التوجه نحو تثمين أفضل وتعزيز تكوين اليد العاملة ودعم المقاولين وضمان حصولهم على التمويل.
ودعا أخنوش، من هذا المنطلق، جميع الشركاء إلى التعبئة والالتزام بجعل نشاط تربية الأحياء البحرية ضمن أولوياتهم، منوّها بالدينامية التي يشهدها هذا القطاع، الذي سيشكل قاطرة للتنمية في المناطق التي تزخر بمؤهلات عالية في تربية الأحياء البحرية، مثل جهة الداخلة -وادي الذهب.
وأبرز أخنوش أن برنامج التخطيط المجالي لتربية الأحياء البحرية، الذي يغطي عمليا الشريط الساحلي الوطني من خلال خمسة مخططات تهيئة لتربية الأحياء البحرية أنجزت على طول أكثر من 1700 كلم، مكّن من تحديد قدرة إنتاج اجمالية تقدر بـ380 ألف طن، منها 30 في المائة مرتقبة في جهة الداخلة -وادي الذهب وتقدر بنحو 115 ألف طن. وأكد أن العديد من المنجزات التي تحققت في القطاع ينبغي الحفاظ عليها وتعزيزها لإرساء نظام بيئي جديد اقتصادي ومستدام خاص بتربية الأحياء البحرية وقائم على الحكامة والمحافظة والبحث والابتكار ودعم نسيج مستثمري قطاع تربية الأحياء البحرية. وتابع أنه تم كذلك إيلاء اهتمام خاص لدعم الأبحاث الموجهة لتربية الأحياء البحرية، إذ تمت تعبئة غلاف مالي بأكثر من 220 مليون درهم في عدة مشاريع لتعزيز البحث، مثل إنشاء مزرعة ومفرخة تجريبية لتربية الأحياء البحرية في الداخلة وأخرى للصدفيات في أمسا (جهة طنجة -تطوان -الحسيمة) وتحسين شبكة مختبرات المراقبة البحرية وتعزيز معدات مراكز البحث المتخصصة وغيرها.
ويتطلع هذا المنتدى، الذي تنظمه الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، إلى تشجيع تبادل الخبرات وتقاسم المعلومات والتكنولوجيات، وكذا التجارب في مجال تنمية تربية الأحياء البحرية المستدامة ومختلف المقاربات التي تم اعتمادها للتخفيف من التأثيرات المرتبطة بالتغير المناخي.
وسيعمل أزيد من 300 مشارك على إثراء النقاش خلال هذه الدورة الأولى من المنتدى الوطني لمقاولات قطاع تربية الأحياء البحرية حول تموقع هذا القطاع في صلب الاقتصاد الأزرق وتعايشه مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تستخدم الموارد الساحلية، وللاستجابة لمتطلبات تنفيذ النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية 2016 -2021، الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2016.
كما سيتم، على هامش هذا المنتدى تنظيم لقاءات عمل ثنائية “بي تو بي” بين مستثمرين في قطاع تربية الأحياء البحرية ومنتجي المدخلات والمعدات الخاصة بهذا القطاع، قصد إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لإرساء جسور التبادل وفتح آفاق لشراكات مثمرة في المستقبل. وستتم كذلك، خلال هذا اللقاء، مناقشة العديد من المواضيع، من بينها “أهمية قطاع تربية الأحياء البحرية المستدام باعتباره محركا جديدا للاقتصاد الأزرق” و”التعايش بين تربية الأحياء البحرية والأنشطة الاقتصادية الأخرى، مع التركيز على إدماج قطاعي تربية الأحياء البحرية والسياحة: تنويع أنشطة تربية الأحياء البحرية بالأنشطة السياحية” و”حلول تكنولوجية وإيكولوجية لتنمية مستدامة لقطاع تربية الأحياء البحرية” و”تقنيات ومنتجات مبتكرة من أجل تربية مستدامة للمحار.
