le12.ma
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن إنجاح إسهام القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة رهين بمواكبة مستمرة وفعّالة للقطاع لمواصلة إصلاحه وتوفير المناخ الملائم لاضطلاعه بدوره المحوري في التنمية.
وأكد رئيس الحكومة، في جوابه في جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة في مجلس المستشارين، اليوم، حول موضوع “السياسة العامة لتفعيل مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا”، ضرورة “الانخراط الفاعل للمؤسسات البنكية والمالية في دينامية التنمية التي تشهدها بلادنا، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية”، مبرزا بعض التدابير المتخذة لدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، “بحكم الصعوبات والتحديات التي تواجه بعضها، خصوصا ما يتعلق بالتكوين وتأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات وصلابة هيكلتها التنظيمية والمالية وقلة أموالها الذاتية ومحدودية تنافسيتها، ما يحد فرص تطورها ونموها وقد يؤدي إلى توقف نشاطها”.
وتابع العثماني أن “الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات التحفيزية وبرامج للمواكبة، همّت عدة مستويات، خصوصا ما تعلق منها بالإطار الجبائي ودعم التأطير وتحفيز الاستثمار وتسهيل الولوج إلى التمويل، التي تهدف أساسا إلى رفع قدرات نسيج المقاولات الصغرى والصغيرة جدا وتحسين تنافسيتها، إضافة إلى تحسين شروط الولوج للصفقات العمومية وتسريع استرداد الضريبة على القيمة المضافة وتشجيع الولوج للتمويل”.
وتوقف المتحدث ذاته عند الإطار المؤسساتي الذي يحفز على خلق المقاولة ويقوي روح المغامرة والإبداع لديها، “إذ عملت الحكومة على تنزيل رزنامة من الإصلاحات التشريعية والإجراءات الإرادية في مجال تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال مكنت المغرب من التقدم في تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال من الرتبة الـ75 في 2016 إلى الرتبة الـ53 في 2020، في أفق تحقيق طموح ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل في هذا المجال في 2021.
ومن أجل تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، خصوصا الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أشار رئيس الحكومة إلى آخر الإجراءات المتخذة، ومنها اعتماد القانون المتعلق بتعديل الكتاب الخامس لمدونة التجارة الخاص بصعوبات المقاولة وإصلاح قانون شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة واعتماد نظام الضريبة التصاعدية على أرباح الشركات وتوسيع نطاق الامتيازات الممنوحة للمصدرين لتشمل المنشآت التي تصنع منتجات موجهة للتصدير.
وأضاف رئيس الحكومة أنه تم إطلاق عملية إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة (حوالي 40 مليار درهم) في خطوة جريئة غير مسبوقة لصالح المقاولات والمؤسسات العمومية، وإلغاء الذعائر والغرامات وواجبات التحصيل بالنسبة للضرائب في قانون مالية لسنة 2018 ومواكبة البنوك التشاركية وتطوير أنشطة الفاعلين بهذا القطاع وشروع ثمانية أبناك تشاركية في تقديم خدماتها، إلى جانب منح إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لعمليات الاستثمار لمدة 36 شهرا للمنشآت القائمة التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة، إضافة إلى إقرار إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمقاولات الصناعية حديثة النشأة.
وقال العثماني إنه من أجل تأهيل الاقتصاد الوطني، على المديَين المتوسط والبعيد وإعداده للتحولات الاقتصادية العالمية، هناك رؤية لتطوير القطاعات الجديدة وذات قيمة مضافة عالية، كالاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي والصناعات المتطورة، وأنه تم تكليف وكالة التنمية الرقمية للاضطلاع بإعداد الاقتصاد الوطني لولوج بعض من هذه القطاعات الواعدة. كما حرصت الحكومة، وفق رئيسها، على تنويع الشركاء الاقتصاديين، والانفتاح على أسواق جديدة، والتوجه نحو التعاون الاقتصادي جنوب -جنوب، وعلى الخصوص عبر فتح أسواق استثمارية في إفريقيا.
