حسين عصيد
يبدو أن المغرب، رغم تعاقب الحكومات، لم يقدر بعد على إبداع إصلاحات مالية تقلص لجوئه المتواصل إلى المديونية الخارجية، هذا ما تؤكده مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2020 المعروض على البرلمان، إذ من متوقع أن يقترض المغرب مليار من الدولار أو الأورو.
و بعتزم المغرب، بتفويض من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، طرح سندات في السوق الدولية خلال شهر نونبر المقبل، أي اللجوء إلى الدين الخارجي،
وفي هذا الصدد، قالت فوزية زعبول، مديرة الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الثلاثاء، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2020، أن “لجوء المغرب إلى السوق الدولية لازال يتمتع بالراهنية، وسيتم خلال شهر نونبر”.
وبينما اوضحت زعبول أن “ثمة مساطر كثيرة يجب أتباعها وسنحرص على التفاعل مع الشروط الملائمة المتاحة من طرف السوق”، من دون أن تفصح عن مبلغ أو عملة هذه السندات”، أكد مصدر le12.ma، “انه من مقدر أن يقترض المغرب، مليار أورو دولار حسب عرض السوق المالي”.
وتابعت زعبول أن “المبلغ والعملة سيكونان أيضا رهينين بشروط السوق”، مسجلة أن “هذين العنصرين سيقرر بشأنهما خلال اليومين أو الثلاثة أيام السابقة لتاريخ الاستحقاق”.
