الرباط: جواد مكرم
في تطور لفت لمجريات نظر القضاء في نزاع الدائر داخل حزب”البام”، قلب دفاع حكيم بن شماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الطاولة في وجه مزاعم بطلان إنتخاب هذا الأخير أمينا للحزب المذكور، لإغفاله التصريح لدى الداخلية بذلك داخل الأجل، عندما قدم للمحكمة المختصة مراسلات متبادلة بين الداخلية و بن شماش بصفته أمينا عاما منتخبا.
وأفحم دفاع بن شماش، دفوعات خصوم الأمين العام لحزب”البام”، عندما رفع صباح اليوم، إلى المحكمة الابتدائية في الرباط وثيقة عبارة عن وصل فوري مؤرخ ومختوم سلّمته وزارة الداخلية.
وتتعلق الوثيقة وفق ما توصلت إليه صحيفة LE12.MA بملف التصريح بانتخاب حكيم بن شماش أمينا عامّا لحزب الأصالة والمعاصرة في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي عُقدت يوم 26 ماي 2018، بحسب ما تنص عليه المادة الـ 15 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وتنص هذه المادة على أنه يتعين التصريح بكل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي أو يهم مقر الحزب لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرض داخل أجل ثلاثين يوما، يبتدئ من تاريخ المصادقة على هذا التغيير من قبل أجهزة الحزب المختصة، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا.
وتتعلق الوثيقة الاخرى التي قدمها دفاع حكيم بن شماش بمراسلة وجّهها الحزب إلى وزارة الداخلية يصرح فيها بانتخاب أمين عامّ جديد لحزب الأصالة والمعاصرة، أصدرها الحزب بتاريخ 7 يونيو 2018.
ووضعت وزارة الداخلية توقيعها وختمها على الوثيقة يوم 11 يونيو 2018، كما تسلمت وزارة الداخلية مرفقات المراسلة، وخاصة محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، التي انتخب فيها حكيم بن شماش أمينا عاما للحزب.
وقدّم دفاع بن شماش، في جلسة اليوم، وثائق أخرى مهمة، خاصة مراسلات متبادلة مع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، تؤكد كلها أن وزارة الداخلية لم “تنازع” ولا مرة في كون حكيم بن شماش هو الأمين العام الفعلي والقانوني لحزب الأصالة والمعاصرة المنتخب ديمقراطيا وفق ما تنص عليه المادة الـ62 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
ورفع دفاع بن شماش إلى نظر المحكمة التي ستقول كلمتها الأخير في هذا الملف، الأربعاء المقبل، وثائق أخرى، منها محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني بتاريخ 26 ماي 2018 والذي يقر بانتخاب حكيم بن شماش أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة متقدما بفارق شاسع على منافسيه.
وعزز دفاع زعيم “البام”، ملفه الترافعي، بمراسلة من وزير الداخلية موجهة الى حكيم بن شماش بتاريخ 28 مارس 2019 (أي قبل سبعة أشهر) يطالبه فيها بتزويده برقم حساب الحزب بعد انتخابه أمينا عاما جديدا لحزب الأصالة والمعاصرة، لتحويل مبلغ الدعم السنوي المخصص للحزب برسم السنة المالية 2019.
ويرى خبراء في القانون الإداري، أن وثيقة مراسلة وزير الداخلية الموجهة الى حكيم بن شماش بتاريخ 28 مارس 2019 كافية لإقناع القضاء الإداري المعروف بجرأته وإستقلاليته، بكون مزاعم خصوم بن شماش، غير مؤسسة، وبالتالي غير ذي موضوع.
