د. إدريس الفينة
على بعد أربع سنوات من دخول الجهوية الموسعة حيز التنفيذ، واعتبارا لحجم التحديات المطروحة على هذه الجهات على كل المستويات، وخصوصا الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، اصبح لزاما تزويد الجهات بجيل جديد من الولاة قادرين على خلق زخم جديد على مستوى التنمية الجهوية لمصاحبة أدوار مجالس الجهات.
ما هو مؤكد حتى اليوم أن وزارة الداخلية هي التي تتحمل لوحدها هذه المسؤولية، وهي مسؤولية أظن أنها أكبر من هذه الوزارة، اعتبارا للأدوار المهمة التي يتحملها الولاة في تدبير شؤون الجهات والحرص على تنزيل وتتبع البرنامج الحكومي ومختلف السياسات العمومية.
على مستوى كل جهة، يوجد والٍ وعمّال لا أحد يعرف العلاقة الهرمية بينهم ولا حدود المسؤولية بينهم وبين مختلف المديريات المركزية، وخصوصا مديرية الجماعات المحلية. لا أحد يعرف مستوى المسؤولية التي يتحملها هذا الصنف من المسؤولين الترابيين في تنزيل البرنامج الحكومي وباقي السياسات العامة. لا نعرف إن كانت لهم برامج تنموية أخرى بتنسيق مع الوزارة أو يشتغلون وفقا للمتطلبات الاستعجالية فقط.
في كل مرة لا نعرف كيف أقال وزير الداخلية واليا أو عيّن آخر، لا أحد يعرف وفق أي معيار يتم ذلك، لكنْ نعرف، في ما بعد، من هو ذلك العامل أو الوالي.
كل هذا يتطلب، فعلا واعتبارا للأدوار المهمة لهذه الوزارة والولاة الذين يشتغلون تحت وصايتها، أن يتم تحديد مهماتهم بدقة على مستوى الجهات والمرجعيات التدبيرية التي يشتغلون على اساسها وبها ومختلف المؤشرات التي تسمح بتقييم أدائهم.
الآن، الوضع الحالي يعطي الانطباع بأننا أمام مسؤولين بسلطات شبه مطلقة وبدون مسؤوليات واضحة في ما يخص مآل مؤشرات التنمية. وعدم توضيح هذه الأمور سيجعل الجهات، مثل الجماعات المحلية، مؤسسات سياسية صورية غير فاعلة في التنمية وسيُضعف حلقة أساسية بين المركز والجهة في تنزيل البرنامج الحكومي وبرنامج الجهة.
