سعداتهم.. هذا ما ستفعله الحكومة لفائدة مؤسسة تخدم الولاة والعمال ورجال السلطة وعائلاتهم

 

 جواد مكرم

 

بينما لا يزال أعوان السلطة يتطلعون إلى إخراج قانون أساسي خاص بهم أو شمْلهم بالقانون الأساسي لرجال السلطة، للاستفادة من الامتيازات القانونية والاجتماعية التي يقدمها هذا الإصلاح التشريعي المأمول لـ”جهازهم”، كخدمات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، يُعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة، برئاسة رئيسها سعد الدين العثماني، سيتدارس مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم هذه المؤسسة.

وذكر مصدر صحيفة “le12.ma” أن نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، من غير المستبعد أن يتولى تقديم مشروع القانون المذكور، الرامي إلى ملاءمة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية مع العديد من المتغيرات التشريعية والاجتماعية ذات الصلة بقانون إحداث هذه المؤسسة.

وكان مجلس الحكومة، قد صادق الخميس الماضي،  27 ذي الحجة 1440 هـ الموافق لـ 29 غشت 2019 على مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي و أعوان الجماعات الترابية و مجموعاتها و هيئاتها، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، و يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث مؤسسة للأعمال الإجتماعية لفائدة موظفي و أعوان الجماعات الترابية و مجموعاتها و هيئاتها، و التي يمكن أن تكون لها فروع على صعيد الجهات و على صعيد بعض الجماعات الترابية الكبرى.

و ينص المشروع على أن ينخرط في المؤسسة وجوبا موظفو و أعوان الجماعات الترابية و هيئاتها و متقاعدو الجماعات الترابية و هيئاتها و أزواجهم، و كذا موظفو الجماعات الترابية المنخرطون حاليا بمؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الإجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، ويستفيد من خدمات المؤسسة المنخرطون المشار إليهم أعلاه و كذا أزواجهم و أبناؤهم، كما يستفيد من خدماتها أزواج و أبناء و أرامل المنخرطين المصرح بهم.

وجدير بالذكر أن الوزير نور الدين بوطيب قد تولى، منذ سنوات، رئاسة هذه المؤسسة المحدثة بموجب مرسوم -قانون رقم 2.80.520 الصادر في 28 من ذي القعدة 1400 (8 أكتوبر 1980) والتي تجمع بين منخرطيها مختلف فئات رجال السلطة، من الولاة والعمال إلى درجة خلفاء القياد وفئة من موظفي الداخلية غير التابعين للسلطة.

وتمثل المؤسسة، وفق الفقرة الأولى من المادة الثامنة من المرسوم المذكور، لجنة جهوية بكل جهة من الجهات المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيه 1971) بإحداث الجهات، حسب ما وقع تغييره وتتميمه، فيما ينص الفصل الـ11 منه على أنه “يعقد رجال السلطة التابعون لوزارة الداخلية جمعا عاما بكل جهة”.

وتضطلع المؤسسة، بموجب المادة الثالثة من مرسوم قانون إحداثها، بـ”إعانة وإسعاف أرامل رجال السلطة ومهامهم وعائلاتهم؛ إحداث المنشآت الرامية إلى إعانة رجال السلطة المزاولين عملهم أو المحالين على التقاعد وعائلاتهم  وإدارتها وتدبير شؤونها، مثل مخيمات العطل ورياض الأطفال ومراكز الاستقبال والمراكز الطبية الاجتماعية، وغير ذلك من المنشآت الكفيلة بضمان الراحة والحماية والتربية الاجتماعية والثقافية؛ توظيف وتأهيل المستخدمين الأكفاء اللازمين لحسن سير المنشآت المذكورة ؛ التعاون مع المصالح العامة والجمعيات الخاصة التي تزاول نشاطا مماثلا والقيام على الخصوص بجميع المبادرات الكفيلة بضمان تنمية المهام التي تسعى هذه المؤسسة إلى تحقيقها”.

وتتألف موارد المؤسسة، حسب الفصل الـ13 من “واجبات اشتراك الأعضاء،  الإعانات المالية التي تقدمها الدولة وجميع الأشخاص، العموميين أو الخصوصيين؛ الاقتراضات التي يجب أن يصادق عليها طبق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها ما لم تكن مبرمة مع الدولة أو غيرها من الأشخاص العموميين؛ الهبات والوصايا؛ الموارد المختلفة. ويمكن أن تملك المؤسسة المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهمتها”.

وذكر مصدر “le12.ma” أنه على الرغم من الإعانات الضخمة التي جرى تحويلها لحساب هذه المؤسسة، التي أنجزت مشاريع اجتماعية عديدة، فإنها فرضت، قبل عامين، زيادة في قيمة اقتطاعات الاشتراك من رواتب منخرطيها، وهي زيادات اختلفت قيمتها باختلاف سلم ودرجة المنخرط، سواء كان من موظفي وزارة الداخلية أم من المنتمين إلى سلك السلطة.