Le12.ma
تدارست الحكومة، عبر مجلسها الحكومي، أمس الخميس، وفق ما أعلن في بلاغ له، مشروع قانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي وصادق عليه، مع تشكيل لجنة وزارية لإدراج الملحوظات المثارة خلال المجلس.
ويهدف المشروع، الذي كان وزير العدل قد تقدّم به، إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي والتنصيص على المقتضيات القانونية الكفيلة بإعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات التي يبتّ فيها، ما سيساهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطويرها وتعزيز سياسة بلادنا في مناهضة التعذيب وفقا للمعايير الأممية.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذا المشروع يروم توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي في بلادنا وافع مستوى العاملين فيه بهدف تشجيع الإقبال على هذا التخصص في الجامعات المغربية من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وتحسين ظروف تكوينهم وكذا توفير آفاق مهنية محفزة لهم.
ويحدّد مشروع القانون كذلك المقصود بالطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي واختصاصاته وحقوقه وواجباته وكيفية انتدابه والجهات المخول لها انتدبه وإقرار مبدأ استقلالية الطبيب الممارس لهذه المهام في شأن القضايا الموكلة إليه من قبَل السلطات القضائية، وتمتيعه بالحماية القانونية أثناء مباشرة مهامه؛ مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة وتخويل الجهات القضائية المختصة وحدها صلاحية الأمر باستخراج الجثث التي تكون محل بحث قضائي والتنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوما الأمر بإجراء التشريح الطبي.
