قادت جهود حكومة جلالة الملك محمد السادس، إلى نتائج غير مسبوقة في تسوية ملف أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني من قبل إسرائيل.
ولعبت الوساطة المغربية، دورا كبيرا في حلحلت هذا الملف، وبحث صيغ متوافق بشأنها من أجل رفع الحجر أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.
ومن شأن إحراز هذا التقدم في عودة تلك الأموال إلى السلطة الفلسطينية، من تنفيس الضغط المالي على خزينة الدولة، وصرف الرواتب قبل حلول شهر رمضان الكريم، والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني الذي أنهكته الحرب.
وصرح حسين الشيخ وزير الخارجية في حكومة دولة فلسطين برئاسة محمود عباس، قائلا “نتوجه بالشكر والتقدير الكبير لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله والأركان الحكومة المغربية الشقيقة، على جهدهم المتواصل في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل”.
وأضاف، في تغريدة له على موقع (X)، «نثمن هذا الجهد الاخوي المتواصل والمستمر في دعم صمود شعبا وثباته على أرض وطنه».
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، في سبتمبر من العام الماضي ، أن مجمل أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل بلغ 7.26 مليارات شيكل (قرابة ملياري دولار).
جاء ذلك، بحسب بيانات حصلت عليها ونشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، قالت خلالها إن “إسرائيل تواصل اقتطاعاتها غير القانونية، من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)”.
وأوضحت البيانات أن الاقتطاعات من أموال المقاصة تحت مسمى مخصصات قطاع غزة، تقارب 2.83 مليار شيكل (765 مليون دولار)، منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر 2023، وحتى الشهر الماضي.
وتقتطع إسرائيل الأموال، كخطوة عقابية لرفض السلطة الوطنية الفلسطينية وقف صرف مخصصات قطاع غزة، خاصة رواتب موظفي الحكومة.
وفيما يتعلق بالاقتطاعات تحت مسمى مخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي تدفعها الحكومة لصالح هذه العائلات منذ فبراير2019، وصلت إلى 3.54 مليارات شيكل (956.7 مليون دولار).
وإلى جانب احتجاز ما يعادل مخصصات قطاع غزة، ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى، فإن إسرائيل تستمر في رفض تحويل عائدات السلطة الوطنية الفلسطينية من ضريبة المغادرة على المعابر باتجاه الأردن والتي تراكمت منذ سنوات وتجاوزت 900 مليون شيكل (343 مليون دولار)، ليصل المبلغ الكلي 7.26 مليار شيكل.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية غير مسبوقة، دفعتها منذ نوفمبر 2021، إلى صرف أجور منقوصة لموظفيها العموميين، فيما تفاقمت الأزمة اعتبارا من الحرب الإسرائيلية على غزة، وحجب أموال المقاصة.
وأموال المقاصة، هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
