التوجيه المدرسي ينبغي أن يبدأ داخل الأقسام من طرف الأساتذة

أكد هشام آيت منصور، مدير الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التوجيه المدرسي لفائدة التلاميذ ينبغي أن يبدأ بشكل أساسي داخل الأقسام الدراسية من طرف الأساتذة.

وأوضح آيت منصور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب تقديم تقريرين تقييميين يتعلق الأول بالتوجيه في منظومة التربية والتكوين والثاني بالبنيات التحتية المدرسية، وذلك في إطار أشغال الدورة السادسة من الولاية الثانية للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أنه لا ينبغي الاقتصار على البنيات الموازية المختصة بالتوجيه المدرسي، والتي تضطلع بدور أساسي في تعزيز التوجيه لتحسين جودة التعليم والتقليص من الفوارق، بل العمل أيضا على تأكيد دور الأساتذة في هذا السياق.

وأبرز آيت منصور أن الدراسة، التي أعدتها الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمجلس حول التوجيه المدرسي، عملت على تحليل وتحديد مكامن القوة والضعف التي تشوب منظومة التوجيه المدرسي وعلاقتها بالمكونات الأخرى للمنظومة، لافتا إلى أن هذه الدراسة حثت على ضرورة عدم التمييز بين الإصلاح البيداغوجي والمشروع البيداغوجي.

أما في ما يتعلق بتقرير التقييم المتعلق بـ”الأطلس المجالي الترابي للبنية التحتية المدرسية”، فقد لفت إلى أن الهيئة قامت بدراسة لتحليل جودة البنيات التحتية في مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية، من خلال “مؤشر يتضمن كل المعدات والبنيات التي يجب أن تتوفر في المؤسسات التعليمية” من أجل المساهمة في تحسين جودة التعليم وتعزيز الإنصاف داخل منظومة التربية والتكوين.

يشار إلى أن أشغال الدورة السادسة للجمعية العامة للولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قد امتدت على مدى يومين، وتم خلالها التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فضلا عن تقديم عرض لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول المستجدات والقضايا الراهنة للمنظومة التربوية، وعرض حول تقدم إنجاز برنامج عمل المجلس خلال سنة 2024، والمشاريع المبرمجة برسم سنة 2025.

كما تضمنت هذه الدورة، عرض وتدارس وثيقة “المدرسة الجديدة” والمصادقة عليها، والتي أعدتها مجموعة عمل خاصة، بالإضافة إلى عرض وتدارس مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2025 والمصادقة عليه، وتقديم تقريرين أعدتهما الهيئة الوطنية للتقييم، الأول حول “الأطلس المجالي الترابي للبنية التحتية المدرسية”، والثاني حول “التوجيه في منظومة التربية والتكوين”، وتقديم المنصتين الرقميتين majlisbot (IA) وE-majlis لأعضاء المجلس.