أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأربعاء، الستار على قضية “مجموعة الخير” للتسويق الهرمي، والتي هزت الرأي العام الوطني.
وأصدرت هيئة الحكم وفق معطيات جريدة “le12.ma”، بعد جلسة ماراطونية استمرت 44 ساعة، ما مجموعه 71 سنه نافدة في حق 25 متهما، على رأسهم رئيسة مجموعة الخير ومديرة المجموعة.
وأدانت المحكمة، رئيسة المجموعة بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، وبنفس العقوبة على مديرة المجموعة، و3 متهمات أخريات من من “أدمينات” هذه المجموعة.
كما قضية المحكمة ذاتها بالسجن 4 سنوات نافدة في حق 8 متابعات، وبـ3 سنوات سجنا نافذا في حق 5 متابعين آخرين، بينما حكم على متهمة واحدة بالحبس لسنتين، وثلاثة آخرين بسنة نافذة لكل منهم.
كما أصدرت المحكمة عقوبة سالبة للحرية مدتها 3 أشهر نافذة على شخص واحد، مع وقف التنفيذ لشخصين آخرين من المتابعين في القضية.
وإلى جانب هذه العقوبات السالبة للحرية، قضت المحكمة بـ5000 درهم كغرامات مالية على أغلب المتابعين.
ونظراً للعدد الكبير من المطالبين بالحقوق المدنية، والذي يتراوح بين 1100 و1200 شخص، لن تصدر المحكمة عن أحكامها ضمن الدعوى المدنية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمون تهم تتعلق بـ”النصب و احتراف تلقى الاموال من الجمهور و القيام بعمليات الاستثمار بدون اعتماد قانوني وتحويل الاموال بشكل غير مشروع و بدون ترخيص من مكتب الصرف و استغلال ضعف المستهلك وجهله و اقتراح قيام مستهلك بتقييد نفسه في قائمة مع اغرائه بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الاشخاص و تصدير و اخراج رؤوس الأموال و القيام بعمليات الصرف دون اذن من مدير المالية و عرض و بيع عملة مشفرة تقوم مقام العملات المتداولة قانونا خيانة الأمانة”.
وأفادت معطيات جديدة le12.ma، أن انتحار إحدى أدمينات يسمي بـ”مجموعة الخير”، وهي متزوجة وأم لطفلين، جاء عقب إستدعائها للتحقيق.
وأضافت ذات المعطيات، أن تعميق التحقيقات في هذا الملف، أسفر عن إرتاع عدد المعتقلين احتياطيا الى 18 شخصا.
وأكدت نفس المعطيات، أن ضحايا ما يسمي بـ”مجموعة الخير”، في تزايد، وأنه يكاد لا يمر يوم دون أن يتقدم ضحية إلى سلطات إنفاذ القانون لتقديم شكايته.
وذكرت، أن البحث جار عن الرؤس الكبيرة المتورطة في ما بات يعرف بأكبر عملية نصب شهدتها طنجة، واستولت على ملايير السنتيمات من أموال آلاف الضحايا، غالبتهم في وضعية هشاشة.
وفي موضوع ذي صلة بمجهودات السلطات لمحاصرة الظاهر، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في أبريل الماضي، من إيقاف شقيقين يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال في ما يعرف بالتسويق الهرمي.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكايات بالنصب والاحتيال، تقدم بها مجموعة من الأشخاص بمدن مراكش وفاس ووزان وطنجة، والذين تم سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالحصول على عائدات مالية من الاستثمار واستقطاب مستثمرين في رأس مال شركة أجنبية.
وقد مكنت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة الشقيقين الموقوفين على 13 جهاز للشحن يحمل الهوية البصرية لشركة أجنبية للتسويق الهرمي، فضلا عن ثلاثة حواسيب محمولة وثلاثة هواتف نقالة تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالشقيقين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
